اكد الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الاسبق ان الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة حيث يعانى من عدة مشاكل اقتصادية تتطلب علاجًا سريعا حتي لا ينهار الاقتصاد المصري حيث إنه فى مرحلة الموت البطئ وتتمثل فى وجود عجز كبير ومتزايد في الميزان التجاري وصل إلي اكثر من 20 مليار دولار. وقال إن الفائض في ميزان المدفوعات تحول إلي عجز كبير ومتزايد في الموازنة العامة للدولة وصل في الموازنة الحالية للعام الحالي إلي 134 مليار جنيه. واضاف لطفى فى تصريحات خاصة ا"صدى البلد" انه يوجد لدينا ارتفاع فى معدلات التضخم. والبطالة وقد شهدت الفترة الماضية توقف واغلاق اكثر من 1500 مصنع نتيجة للاضرابات والاعتصامات ,مشيرا الى انه يوجد انخفاض كبير في السياحة وصل إلي أكثر من 70% إلي 80%. واقترح رئيس مجلس الوزراء روشته للقضاء على التحديات التى تواجه الاقتصاد وذلك عن طريق تطبيق النظام الضريبي وهو فرض ضريبة تصاعدية علي المستثمرين حيث انها كانت موجودة وقام بطرس غالى بالغائها لمصالح بعض الاشخاص مقترحا ان تصل هذه الضريبة التصاعدية الي 30% فقط حتي لا تزعج المستثمرين ونجعلهم يهربون من الاستثمار في مصر. وطالب لطفى بضرورة تفعيل وتعديل قانون الضريبة العقارية ليتم فرضه علي الاغنياء فقط من اصحاب القصور والفيلات والحدائق وحمامات السباحة، حيث يضيع على الدولة نتيجة عدم تطبيقه تصل إلى 30 مليار جنيه مُطالبًا الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الحالى على ضرورة تطبيقه حيث ان هذا لا يتفق مع العدالة الاجتماعية، بالإضافة الى وضع خطة سريعة لمحاربة التهرب الضريبي لأن الذين يتهربون من سداد الضرائب هم الاغنياء وهذا يخل بالعدالة الاجتماعي. كما طالب لطفى بضرورة اعادة النظر في توزيع الموارد علي اوجه الانفاق المختلفة، فمصر تمتلك 300 مليار جنيه سنويا يتم توزيعها علي اوجه الانفاق المختلفة مؤكدا ان التوزيع الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية وابرز مثال علي ذلك تخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير طريق مصر اسكندرية الصحراوي وعمل 12 كوبري فى ظل تجاهل تطوير العشوائيات حيث انها الاولي بهذا الانفاق . كما شدد رئيس مجلس الوزراء الاسبق على ضرورة الاسراع بقانون للحد الادنى والاقصى للاجور رفع الحد الادني للاجور الا يقل عن 800 جنيه ثم يتم بعد ذلك زيادته تدريجيا على مدار سنتين ليصل الى 1200 جنيه.
