يفتتح الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، غدا الاثنين، أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التي تعقد بالقاهرة على مدي يومين بحضور كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم، لمناقشة مستقبل صناعة التأمين التكافلي كأحد عناصر منظومة التمويل الاسلامية. وصرح الدكتور المرسي حجازي بان اختيار هذا التجمع الدولي لعقد اجتماعه بالقاهرة بدلا من لندن التي استضافت اجتماعات القمم السابقة جميعها ورغم الظروف الراهنة بمصر يعد شهادة على رؤية مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل مصر وما ينتظرها من نمو وازدهار في السنوات القليلة المقبلة. وقال أن الحكومة ووزارة المالية حريصة على دعم صناعات التأمين بصفة عامة وزيادة دورها في التنمية الاقتصادية، حيث انها تعد رافد اساسي لتنمية سوق المال المحلي والذي يضم بجانب قطاع التأمين الجهاز المصرفي والبورصة وكل هذه الاطراف تعمل علي تعبئة المدخرات المحلية لإعادة توجيهها للقطاع الاستثماري بما ينعكس على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر. وأوضح الوزير أن هذا الحرص والاهتمام كانا وراء خطط وزارة المالية لإصدار قانون خاص لتنظيم عمل الصكوك باعتبارها من أهم ادوات التمويل الاسلامية كي تعمل بجانب التأمين التكافلي التي تتواجد بالفعل بالسوق المصرية منذ عدة سنوات على تلبية احتياجات شريحة من المجتمع تحتاج لأدوات مالية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. وأضاف ''المرسي'' أن صناعة التأمين التكافلي وهي تلعب دورا متزايد في مجال تعبئة وحشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار حيث تشير المؤشرات الدولية لنجاح شركات التأمين التكافلي على مستوي العالم في تحقيق 12 مليار دولار كأجمالي اقساط تأمينية في عام 2012 وبنسب نمو سنوي تتراوح ما بين 20%و25% وهو من أعلى معدلات النمو بالقطاع المالي ولا يفوقه سوى معدلات نمو سوق الصكوك عالميا. وأوضح الوزير أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا النمو، فشركات التأمين التكافلي منذ تواجدها في السوق المصرية خلال عقد التسعينات من القرن الماضي وهي تحقق معدلات نمو متسارعة وما يزال امامها فرصة لتعزيز هذا النمو حيث تستحوذ شركات التأمين التكافلي حاليا علي 5% فقط من سوق التأمين المحلية البالغ حجمها نحو 10 مليارات جنيه. وأشار إلى أن القمة ستناقش العراقيل والمشكلات التي ماتزال تواجه صناعة التأمين التكافلي والتي يعزي بعضها إلي الحداثة النسبية لهذا المجال مشيرا إلى أن المشاركين في المؤتمر سيعملون على مراجعة خطط واستراتيجية تنمية هذا القطاع من الادوات والمنتجات المالية والتي وضعها فريق من الخبراء خلال اعمال القمة السادسة التي عقدت منتصف 2012 بلندن، بجانب مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الدول النامية والأسواق الجديدة لأدوات التمويل الاسلامي .
