نفت شركة "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" وجود شبهة في عملية بيع الشركة ، واشارت الشركة في بيان لها حصلت "أموال الغد"علي نسخه منه الي ان عملية البيع تمت وفقا لاحكام قانون سوق المال المصري وقواعد التداول الحر المتفقة مع القوانين المعمول بها في البورصة المصرية . وان عملية البيع لم تتم من خلال عقد بيع لمستثمر رئيسي كما يدعي الطاعنون في صحيفة الدعوي ، وهو ما يخالف الحقيقة . وأشار البيان أنه تم طرح حوالي 60% من أسهم شركة "النشا والجلوكوز" للاكتتاب العام في البورصة المصرية في عام 1996 وتم تنفيذ عملية البيع في سوق الاوراق المالية بتاريخ 19 يونيو 1996 حيث اكتتب أكثر من 45 ألف مساهم بسعر 35 جنيه للسهم، وهو ما يتفق مع قانون سوق المال المصري. واضاف ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بطرح حصتها البالغة ما يقرب من 39% للبيع من خلال بيع بالاظرف المغلقة في 1996 بعد تنفيذ عملية الطرح بالبورصة ولم يتقدم أحد للشراء، ثم قامت بتجديد عرض البيع في منتصف عام 2003 وتقدم 3 شركات في 2004 بعرض شراء بسعر 27.5 جنيه للسهم وبما يتفق مع احكام قانون سوق المال علي ضرورة التقدم بعرض لشراء أسهم الاقلية ، مشيراً الي أنه تم تنفيذ أكثر من 95% من خلال شركات السمسرة . وقررت ادارة البورصة ايقاف التعامل علي اسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول اليوم لحين الرد علي استفساراتها بخصوص ما تم نشره باحدي الصحف بخصوص قرار هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بحجز الدعوى القضائية ببطلان خصخصة الشركة. كانت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت حجز الدعوى القضائية التي كشفت عن حلقة جديدة عن إهدار أكثر من 415 مليون جنيه من المال العام، في صفقة خصخصة الشركة المصرية للنشا والجلوكوز، والتي تمت في عهد "عاطف عبيد" رئيس الوزراء الأسبق لتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوعين. وبحسب "الدستور" فان هذه الدعوى القضائية مقامة من "رجب أبو الغيط" و"عصام علي جمعة" و"محمود محمد جابر" العاملين بالشركة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد كلٍ من الدكتور "كمال الجنزوري" رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز. ذكرت هذه الدعوى أنه في يوم 9 مارس 2004 قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة الجلوكوز بطره لمستثمر رئيسي بما قيمته 128 مليون جنيه، عن طريق الدكتور "مختار خطاب" والشركة القابضة للصناعات الغذائية، في حين أن الأرض فقط بدون الآلات والمعدات كانت تساوي 500 مليون جنيه، وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه والشركة تقع في أرقى المواقع على النيل بطرة كوتسيكا ومسطرد وقليوب ومخازن ببولاق والإسكندرية وطرة، وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف.