أكد عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن الحزب يرفض تحميل ميزانية الدولة مزيدًا من القروض، مشيرًا إلى أن الحزب رفض المشروع المقدم بخصوص قرض الصندوق الأوروبي؛ لأنه لم يأخذ حقه في الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المختصة بمجلس الشورى أو الجلسة العامة، ولعدم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا لنص الدستور، إضافة إلى عدم وضوح أوجه صرف القرض وعدم معرفة المستفيدين الحقيقيين منه، لا سيما وأن هذا القرض سيتم تحميله على موازنة الدولة لمدة 20 سنة. وأشار عبد الله بدران، إلى أنه كان هناك تعجل في إصدار القانون دون استكمال حقه في المناقشة حيث إنه تمت مناقشته خلال جلستين في يوم واحد ولم يتم إعطاء الفرصة للقوى السياسية لحضور المناقشات أو إبداء الرأي "وفقا للوطن ". وأوضح أن الحزب كان يرغب في إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة مرة أخرى لإعادة مناقشته ولكن تحت ضغط شديد من الحرية والعدالة لم يتم السماح بإعادة مناقشته مرة أخرى، وتم التعجيل بالموافقة على مشروع القانون. وأشار إلى أن الحزب كان لديه بعض الحلول لتجنب تحميل ميزاينة الدولة مزيدا من القروض ولتخفيف الأعباء عن المستفيدين منه من أصحاب الصناعات الصغيرة بحيث لا يتم تحميلهم مزيد من الأعباء المالية والفوائد المتصاعدة للقرض.
