كتب - كمال محمد : افرز العجز المزمن لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى ظهور ما يسمى بشركات النقل الجماعي التي تعمل تحت مظلة وزارة هيئة النقل العام ووصل عددها إلى 15 شركة تمتلك أسطولا من الأتوبيسات وصل إلى 1500 أتوبيسا،إلا أنها أصدمت فجأة بعدد كبير من المشكلات التي تقودها إلى التخارج من السوق. وحدد رؤساء شركات النقل الجماعي ل "أموال الغد" المعوقات التي تهدد مستقبل النقل الجماعي بالقاهرة في النقص الحاد للعمالة الفنية المدربة بالإضافة إلى الرسوم الشهرية التي تفرضها الهيئة على كل سيارة والتي تصل إلى 1500 جنيها رغم طرحها عدد كبير من السيارات الجديدة وأخيرا التعسف المقصود من جانب هيئة المرور . ويقول طه عبد الرحمن العسيلي رئيس مجلس إدارة القاهرة للنقل الجماعي إن أهم المشكلات التي تواجه شركات النقل الجماعي هي النقص الحاد في العمالة المهنية الممثلة في "السمكرية والميكانيكية والكهربائية" فعلى سبيل المثال لدى ثلاثة سمكريه فقط يغطون أعمال 60 أتوبيس. ويرجع السبب في ذلك إلي عدم وجود الكوادر المهنية الجيدة في ذلك المجال. لافتا إلى أن شركة القاهرة للنقل الجماعي تحتل المركز الخامس في تقييم الهيئة السنوي ، وتدفع حصتها لهيئة النقل العام 80 ألف جنية شهريا وتنقل يوميا حوالي 30 ألف راكب . ويشير اشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة اللوتس للنقل الجماعي إلى أن تعدد المخالفات المرورية العشوائية وتعنت رجال المرور مع أتوبيسات النقل الجماعي أدى إلى ظاهرة هروب جماعي للسائقين وهى مشكلة يصعب حلها ، لان المخالفات تصل يوميا إلي 1500 جنية .الأمر الذي يهدد مشروع النقل الجماعي بالفشل . ويدفع اشرف السيد 77 ألف جنية شهريا رسوما ل 62 أتوبيس . ويضيف عازم عزيز رئيس مجلس أدارة شركة لبنان للنقل الجماعي إن الشركات نظمت عدة وقفات احتجاجية آخرها الشهر الماضي واجتمعنا في مقر الهيئة في السادس من أكتوبر لمناقشة عدة مشاكل ومن أهمها تخفيض المبالغ التي تقوم هيئة النقل العام بتحصيلها شهريا علي كل سيارة والتي تقدر حوالي 1500 جنية وهي عبارة عن حصة مشروع لكل سيارة مقابل الوقوف في مواقف ومحطات الهيئة ، وادفع شهريا للهيئة 190 ألف جنية علي 140 أتوبيس. و حصلنا علي وعود بمناقشة تلك المشكلة وحلها في القريب العاجل. وجدد رؤساء مجلس إدارة شركات النقل الجماعي بخمسة محافظات داخل القاهرة الكبرى تهديدهم بالإضراب عن العمل وتنظيم وقفات احتجاجية جديدة.
