قال محافظ البنك المركزى هشام رامز ان مشكلة الاقتصاد الحالية ليست فى اتخفاض الاحتياطى ولكن فى تعطل عجلة الانتاج وتدعيم الاستثمار وسرعة التصالح مع رجال الاعمال واشار فى مداخلة هاتفيه لبرنامج القاهرة اليوم انه ينصح بالغاء القرار الجمهورى الخاص بعدم السماح بحيازة 10 آلاف دولار، مع الوافدين إلى مصر لأنه ليس فى صالح السياحة ولفت رامز الى انه اجتمع مع قيادات البنوك اليوم لبحث دعم الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة فى السوق المحلى لاعتماد الاقتصاد المصرى عليها بالاضافة الى توفيرها الألاف من فرص العمل واكد على انه لاتخوف على الاقتصاد المصرى رغم الظروف الراهنة مشيرا الى ان السوق لايستمر فى اتجاه واحد سواء بالصعود او الهبوط كان البنك المركزي المصري قد صرح يوم الثلاثاء إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت في نهاية يناير إلى 13.613 مليار دولار مقارنة مع 15.01 مليار في نهاية ديسمبر بانخفاض 9.4 % وتبنى البنك المركزي المصري قيودا على العملة في محاولة للحد من تراجع احتياطيات النقد الاجنبي التي هوت من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي ولكن المحادثات تعثرت بسبب ارجاء الحكومة تنفيذ اصلاحات اقتصادية طلبها الصندوق كشرط لمنحها قرضا قيمته 4.8 مليار دولار. ومن المقرر ان يعود وفد الصندوق للقاهرة لاجراء مزيد من المحادثات في الاسابيع المقبلة. وكان البنك المركزي قال في نهاية ديسمبر إن مستوى 15 مليار دولار يمثل الحد الأدنى والحرج للاحتياطيات الأجنبية
