خاص - أموال الغد: ارتفعت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 10.506 مليار جنيه بنسبة نمو 20 % تقريبا عن نفس الفترة من العام الماضي وهو اعلي معدل لنمو صادرات القطاع منذ الأزمة المالية العالمية وذلك فقا لما ذكرته جريدة الأهرام. وجاء قطاع الفحم الحجري والطبيعي الاعلي نموا في التصدير بنسبة 288 % محققا صادرات بقيمة 580 مليون جنيه ثم المواد اللاصقة وتضاعفت صادراتها لتسجل 67 مليون جنيه ثم الكيماويات المتنوعة وحققت صادرات بنحو المليار جنيه بنسبة نمو 94 % والأحبار والدهانات وحققت 183 مليون جنيه بنسبة نمو 76 % ثم المنتجات الورقية بقيمة 1.064 مليار جنيه بنسبة نمو 44 % فالكيماويات غير العضوية بقيمة 1.531 مليار جنيه بنسبة نمو 43 % يليها صادرات منتجات لدائن البلاستيك بقيمة 1.823 مليار جنيه بنسبة نمو 16 %. و 2.7 مليار جنيه صادرات الأسمدة النيتروجينية أعلن د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة عن وصول حجم الصادارات المصرية من الاسمدة النيترجينية الى 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى. كما طالب خلال اجتماع المجلس لمناقشة عدد من المشاكل بقطاع الكيماويات بسرعة التدخل لحل مشكلة تكدس الشحنات بميناء العين السخنة والتي تؤثر سلبا علي المصدرين بسبب غرامات التأخير وإلغاء عشرات الصفقات. قال خالد أبو المكارم عضو المكتب التنفيذي للمجلس التصديري إن الاجتماع قرر إنشاء لجنة لتيسير عمل المقر الدائم للمنتجات المصرية بالسودان في ظل المشكلات العديدة التي تعاني منها الشركات المصرية هناك. ومن ناحية أخري كشف احمد الجيار رئيس شركة أبو قير للأسمدة وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للكيماويات عن إن بنك الائتمان والتنمية الزراعي سيقوم خلال شهر أكتوبر المقبل بالتفاوض مع شركات الأسمدة المحلية لشراء احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة متوقعا أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فائض في منتجات الأسمدة في مصر بنحو 5 ملايين طن سنويا. وحذر احمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات شركات الأسمدة بالقطاع الخاص من تعرضها لقضايا إغراق في الأسواق العالمية بسبب بيعها طن الأسمدة في السوق المحلي بنحو 1450 جنيها إي نحو 265 دولارا وهو اعلي من السعر العالمي والبالغ حاليا 230 دولارا للطن. مشيرا إلي أن هذا الموقف سبق وان تعرضت له صادرات مصر للاتحاد الأوروبي عام 2002 مطالبا بإلزام شركات الأسمدة بالقطاع الخاص بسداد فرق السعر والبالغ نحو 35 دولارا عن كل طن إلي صندوق موازنة أسعار الأسمدة.
