قال الدكتور محمد غنايم، رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، أنه ما كان يجب إلغاء كلمة "إسلامية" من قانون الصكوك حتى لا يتم استغلالها فى أوجه مخالفة للشريعة الإسلامية، مشيراً الي أن اخطر ما يواجه القانون هو الجهل به مهاجمته من قبل غير المختصين، وذلك خلال كلمته على هامش المؤتمر الذى عقده المصرف بجامعة عين شمس لمناقشة القانون. من جهته قال الدكتور عباس شومان، نائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف، أن فكرة الصكوك كأداة تمويل لا علاقة لها بالإخوان ولا دخل لها بالسياسة، مؤكداً أن الصكوك تم تطبيقها فى الدول الثمان الكبرى على مستوى العالم وكذلك فى العديد من الدول غير الإسلامية وبالتالى فإلصاق الفكرة بالإخوان وتسييسها ليس صحيحاً. وأشار على هامش المؤتمر إلى أن بعض الذين يهاجمون فكرة الصكوك لا يعلمون عنها الكثير ويجهلونها وبالتالى يصدرون صورة سلبية عنها للمجتمع بطريقة خاطئة. وأوضح شومان أن تسمية القانون غير ضرورية فلا خلاف بين كلمة "صكوك" أو "صكوك إسلامية" طالما سيتم تطبيقها تطبيقا صحيحاً، مؤكداً أن الهيئة الشرعية التى سيتم تشكيلها ستراقب على موافقة المعاملات الناشئة من خلال القانون للشريعة الإسلامية. وذكر أن أى مشكلة واقعية تواجه إصدار القانون يمكن حلها بالحوار إنما المشكلات غير الواقعية مثل الجهل وتسييس الأمور هى أخطر ما يواجه القانون المزمع مناقشته. ولفت إلى التخوف من تحويل حصيلة إصدار الصكوك لتمويل عجز الموازنة، مقترحاً أن يتم فصل إدارة الصكوك فصلا تاما عن إدارة الموازنة مع تكثيف دور الرقابة الشرعية واصدار حسابات واضحة تتسم بالشفافية نهاية كل تعامل لمعرفة النتائج الخاصة بالإصدار لتلافى هذا التخوف. فى سياق متصل ذكرت الدكتورة رضا المغاورى، مدير مركز الاقتصاد الإسلامى بالمصرف المتحد، أن الصكوك هى المخرج الوحيد لمصر من الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدة أنها ستسهم فى دفع عجلة التنمية وتوفير آلاف من فرص العمل فضلاً عن الاستثمارات الخارجية والداخلية. وأضافت أنه كان يجب استمرار التسمية الأصلية للصكوك وهى "الصكوك الإسلامية" وذلك لتستفيد من السعة الفقهية والحلول الشرعية الكثيرة، مشيرة إلى أن أساس التطبيق هو أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة وبالتالى ما كان يجب إلغاء كلمة "إسلامية".
