خاص - أموال الغد : أعلنت وزارة المالية أن الخط الساخن الذى أعدته مصلحة الضرائب للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون 73 تلقى حتى الآن استفسارات وشكاوى عديدة يتم فحصها على الفور والرد على أصحابها للحفاظ على حقوق المستهلك وفقا لما ذكرتة المصرى اليوم. وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى فى بيان أمس إن الاستفسارات تدور حول المهن المطلوب منها تقديم فاتورة أو غير المطالبة بذلك مثل محال الحلاقة والأكشاك وغيرهما من المشروعات الصغيرة، واوضح أن الفاتورة يجب أن تتضمن بيانات اسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجارى ورقم الملف الضريبى، على أن تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتى يعتد بها. وأضاف أن القانون 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير يعد خطوة فى إطار سعى المصلحة ووزارة المالية فى نشر ثقافة الفواتير لحماية حقوق المستهلك تمهيداً لنشر التعامل بالماكينات التى ستتضمن جميع البيانات، بما يغنى عن استخدام الفواتير. وأشار إلى أنه يجرى حالياً تدريب العاملين بمصلحة الضرائب طبقاً لخطة الوزارة لشرح ما يترتب من عقوبات نتيجة عدم إصدار الفاتورة وضمان حصة الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة فحص جميع ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية على الفواتير الصادرة من الممولين، لزيادة الوعى بين العاملين بالمصلحة بأهمية الفواتير فى هذه المرحلة.