أجمع عدد من الخبراء على أهمية التأمين الإجبارى للحصول على تراخيص البناء وتحديد المواصفات الإلتزام بها وأن اتجاه بعض الأفراد للبناء بدون تأمين وتراخيص بناء قد يعرض المواطنين للخطر ولا يحق لهم صرف تعويض. وأكد الخبراء أن التأمين الإجبارى يساهم فى زيادة الوعى التأمينى لفروع التأمين الأخرى ومنه وثيقة حماية المسكن. أكد أحمد مرسي، نائب العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلي - ممتلكات، أن غياب الوعي التأميني آثر بالسلب علي قطاع الممتلكات وخاصة علي حالات انهيار العمارات والأبنية في الآونه الأخيرة. أشار الى أن التأمين الإجبارى يلزم المالك بالتأمين على الإنشاء الهندسى لكى يستطيع الحصول على الرخصة والتصريح بالبناء. مؤكداً أن الوثيقة العشريه اإجبارية تضمن حق الطرف الثالث فقط، موضحأ ان التعويض يصرف المارة تحت العقار أو السيارة المتواجده أسفل العقار أثناء سقوطه ولا يقدم التعويض لصاحب العقار نفسه. وأوضح ان تأمين أصحاب العمارات السكنية من المفترض أن يكون له جانب إيجابي نتيجه الظروف الحالية وتكرار حوادث سقوط العمارات السكنية. أكد مصطفى مهنى، مدير عام الشئون الفنية بشركة بيت التأمين المصري السعودى، أن الدولة تلزم المالك بالتأمين الإجبارى وتغطية للمسئولية المدنية والمادية لأعمال البناء، مدة التغطية أثناء فترة التنفيذ والبناء وتمتد إلى 10 سنوات بعد التنفيذ، إجمالى التغطية 2 مليون جنيه و100 ألف جنيه للفرد الواحد. وأضاف أن التأمين الإجبارى يساهم فى زيادة الوعى التأمينى، موضحاً أن صاحب البناء لابد أن يحصل على التغطية التأمينية للحصول على الرخصة، فإنه يشكل وعى الأفراد بأهمية تأمين الممتلكات وحماية المسكن سواء كمحتويات أو أفراد وزخاصة بعد حدوث الحادث واصرف التعويضات. وأشار إلى التأمين الإجبارى للسيارات فالأفراد أصبحوا أكثر وعيا ودراية بأهمية التأمين التكميلى وأدى إلى إقبال عدد كبير من الأفراد على تأمين على سياراتهم من الحوادث والسرقات. قال هشام رفعت مدير التأمين الهندسى ببالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن المجمعة المصرية لمواد البناء تدفع التعويضات للأفراد الذين أصيبوا بسبب انهيار العقار بشرط أن يكون العقار مطابق للرخصة. وأضاف أن من شروط إصدار الترخيص للمالك بالبناء أن يملك وثيقة تأمين إجبارى لمسئولية المالك ومواد البناء والمهندسين ضد للغير، للحفاظ على حقوق الأفراد. وأشار إلى أن السبب الرئيسى وراء هذه الحوادث المتكررة هى عدم مطابقة البناء للرخصة مثل زيادة عدد الأدوار عن المرخص به أو الغش فى مواد البناء مما يؤدى لتعرض الأفراد للخطر.
