اختلف خبراء التأمين حول التغطيات التأمينية التي تحتاجها الشقق والوحدات السكنية، حيث رأى البعض انه من الضروري إصدار وثيقة تأمينية إجبارية على هذه الوحدات ذاتها، بينما رأى البعض أن ما يجب تطبيقه إجبارياً هو التأمين ضد المسئولية المدنية تجاه الغير، خاصة في ظل تزايد عدد العقارات المنهارة في الأونة الأخيرة. أوضح الخبراء ان تطبيق ذلك يحتاج لإصدار تشريع يسمح بذلك، بجانب وضع الاتحاد المصري للتأمين للضوابط التي تتم على أساسها العملية التأمينية. أكد مصطفى مهنى، مدير عام الشئون الفنية بشركة بيت التأمين المصري السعودي، على أهمية إصدار قانون التأمين الإجبارى على الوحدات السكنية، موضحاً أن ذلك يسهم في إنخفاض سعر القسط الخاص بها، لارتفاع عدد الوحدات المؤمن عليها، مطالبا بتوافر وثيقة تأمين لحماية المسكن على المكان نفسه بالإضافة للحوادث الشخصية والمسئولية المدنية تجاه الغير. وأوضح ان اصدار قانون إجبارى يحتاج إلى جهة تشريعية يمثلها مجلس الشعب أو وزارة، مشيراً لضرورة قيام الاتحاد المصري للتأمين بدوره في تحديد الضوابط التى ستتم على أساسها العملية التأمينية، من تغطيات وأسعار تأمينية، لافتاً الى ان المشكلة في هذه القضية تتمثل في الجهة التنفيذية التي ستتولى تنفيذ القوانين واجبار السكان على التأمين على الوحدات . وأشار إلى ان تطبيق مثل هذا القانون يجب أن يكون إجباريا على المستأجر وليس مالك العقار، مطالبا بضرورة التأمين على الوحدات الادارية والتجارية. يختلف معه أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمين، على ضرورة أن يكون التأمين الإجبارى يغطي المسئولية المدنية تجاه الغير، وذلك لعدم وجود وسيلة لفرض التأمين على الوحدات السكنية ذاتها، ولكن ما يمكن فرضه هو التأمين على الغير، مشيراً إلى انه كان يوجد تأمين المسئولية العشرية إجبارياً، ولكن تم إسقاطه من القانون. أضاف أنه من الضروري فرض التأمين على المشروعات التى تقام فى الدولة سواء قطاع عام أو خاص ، سكنية أو إنشائية لضمان حقوق المسثميرين، موضحاً أن المشروعات يأمن عليها إجبارى هندسيا من البدء وحتى تسليم المشروع إلى الملاك. ومن ناحيته أوضح أحمد عارفين، العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، عدم اعتراضه على تطبيق قانون التأمين الإجبارى للشقق السكنية فهو يحافظ على كيان الأسر، من خلال تعويضهم في حالة تحقق الخطر. وأضاف إلى أن بعض القوانين من الممكن أن يصدره الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ، ولكن اعتقد أن مثل هذا القانون يحتاج إلى مجلس الشعب لتشريعه، نظراً لحاجته لبعض الدراسات التشريعية من قبل الخبراء. كما أكد ضرورة اصدار قانون للمسئولية المدنية على الغير وهو لا يحتاج إلى انتظار مجلس الشعب لإصداره. وأشار إلى أن الوثيقة لابد أن تكون مع مالك العقار أو الوحدة وليس المؤجر فهو ليس مسئولاً عنها، نظراً لعدم استقراره بها.
