يبدو أن التزاوج بين البنوك وقطاع التأمين بات زواجاً كاثوليكياً مع تزايد عقد التحالفات بينهما في صالح منتجات التجزئة المصرفية ومنها السيارات ورغم هذه الجهود إلا أن نقص الثقافة الخاصة بالتأمين تقوض من فرص الاستفادة من هذه الفرص بالنسبة للعملاء بحسب د. عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين الذي أكد في حواره أن سوق التأمين تضرر كثيرا في أعقاب ثورة 25 يناير وتكبد خسائر كبيرة كتعويضات مع انتشار سرقات السيارات والانفلات الأمني.. إلي نص الحوار: * ما الخدمات التي يقدمها قطاع التأمين لسوق السيارات وهذا سؤال يهم العملاء؟ ** يلعب قطاع التأمين دورا كبيرا وأساسيا في سوق السيارات حيث يقدم لكل من يملك سيارة وأتمني أن يعي العميل ذلك نوعين من التأمين الأول يسمي التغطية الاجبارية ضد الحوادث وتكون دائما لصالح الغير إذا تسببت السيارة له في حادث لقدر الله وتتم عن طريق الإدارة العامة للمرور وهي أساسية حيث لا يتم ترخيص السيارة بدون هذا التأمين وتتراوح قيمة ما بين 40 أو 50 ألف جنيه يأخذها المتضرر ويدفع مالك السيارة أقساط التأمين عند كل ترخيص جديد، أما النوع الثاني الذي يقدمه قطاع التأمين لسوق السيارات فهو التأمين التكميلي علي السيارات وهو يغطي الهلاك أو التلف الكلي أو الجزئي الذي يصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها كما يغطي المسئولية المدنية قبل الغير عن الأضرار المادية كما يغطي الحريق والسرقة بمعني آخر أن تقوم شركه التأمين بتعويض المؤمن له مالك السيارة عن أي خسارة تنتج عن فقدان أو تلف جزئي أو كلي للسيارة في حاله تحقق الخطر أو عندما يحدث حادث للسيارة المؤمن عليها وهذا فرق مهم ومحوري. * ماذا نحتاج حتي نشيع ثقافة التأمين لدي الجمهور؟ ** نحتاج إلي توعية المواطنين والجمهور بأهمية التأمين و ما دوره؟ وكيف يعمل؟ وما يقدمه ويعوضه في حالة الحوادث؟ حيث إننا نفتقد ثقافة التأمين في مصر بشكل كبير ولذلك فعلينا تعريف دور التأمين و أهميته في البداية وخاصة التأمين التكميلي وليس الإجباري. انفلات أمني * كثيرا ما تواجه شركات التأمين ضغوطا بسبب زيادة سرقة السيارات فكيف يؤثر ذلك علي أدائها وهل استقرت الأوضاع أم لا؟ ** إن حالة الانفلات الأمني، التي سادت في الشوارع كبدت قطاع التأمين خسائر كبيرة، وسددت شركات التأمين بمراجعة بسيطة لتقرير هيئة الرقابة المالية تعويضات تقدر بنحو 2 مليار جنيه لعملائها من ملاك السيارات في فرعي الإجباري والتكميلي مقابل أقساط قدرها 20 ملياراً، وأن نشاط التأمين الإجباري علي السيارات حقق خلال السنوات الخمس الأخيرة نمواً قدره 290%. ومازلنا نعاني من الانفلات الأمني حتي الآن و لكن بشكل اقل من الفترة الماضية، يمكننا ان نقول ان هناك تحسنا يوشك أن يقودنا للخروج من الأزمة حيث تسبب الانفلات الأمني في زيادة أعباء شركات التأمين حيث يصل تحمل الشركة نسبة 25% في حالة السرقة أو السطو المسلح. * كيف تري سوق التأمين خلال الفترة القادمة، و ماذا يحتاج؟ ** هناك نمو كبير حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة في سوق التأمين المصري وخاصة سوق التأمين التكافلي حيث وصل عدد شركات التأمين التكافلي حاليا 8 شركات وهي حسب الأقدميه بالقطاع وأعتقد أن دور صناعة التأمين سيكون أكبر في الفترة القادمة من خلال الحفاظ علي الثروة القومية سواء للأفراد أو المؤسسات وذلك من خلال تقليل حجم الأخطار التي يتعرض لها والحفاظ علي الأصول ويلعب التأمين دوراً حيويا ولكن بشرط ان تكون الأجواء المحيطة طبيعية وهناك استقرار امني واقتصادي حتي ينمو وينتج هذا القطاع. * هل يحتاج السوق لنظام تأميني إسلامي تمشيا مع التوسع الذي يحدث في البنوك الإسلامية؟ ** هناك توسع بالفعل في الصيرفة الاسلامية بالفعل لدينا شركات للتأمين الإسلامي منذ عام 2003 حيث أنشئ بيت لتأمين المصري السعودي إلي أن وصل عدد شركات التأمين الإسلامي إلي الآن 5 شركات تعمل بنظام المنتجات وليس بالطرق التقليدية وجاءت فكرة التأمين الإسلامي لتخدم فئة معينة من المجتمع تحرم التأمين بالطرق العادية وذلك جاء فكرت التأمين الإسلامي لإشباع حاجات هذه الفئة للحفاظ علي ممتلكاتهم. * هل تري أن تحالفات البنوك مع شركات التأمين أتت ثمارها أم لا؟ ** أي تحالف بين شركات التأمين والبنوك تاتي ثمارها علي الفور وتعود بالمنافع علي الطرفين علي قطاع البنوك وقطاع التأمين حيث يأتي من هذا التحالف زيادة في المبيعات لشركات التأمين وفي المقابل يحصل البنك علي عمولة فالمصالح هنا متبادلة ومثمرة جدا.
