كتب - محمد خالد : أحال النائب العام الشكوى التى تقدم بها عدد من مساهمى السوق المصرى ضد رئيس البورصة المصرية ماجد شوقى إلى نيابة الشئون المالية و التجارية , بمحضر رقم 12984 لسنة 2010 . و كما انفردت " أموال الغد " أمس الأول , تقدم عدد من المساهمين المتضررين من قرارات إدارة البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة ببلاغ ضد ماجد شوقى بصفته وشخصه , و زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته , يتهمونهم فيه بإهدار المال العام , ,تهريب الأموال للخارج ,إفلاس مئات الأفراد بسبب سياسة غير رشيدة فى الإدارة , و السماح لرأس المال الأجنبى بالسيطرة على مصانعنا و شركاتنا عن طريق عدم الكشف عن ماهية المتعاملين الأجانب بالسوق المصرى , الأمر الذي أدى إلى الاضرار المتعمد بالاقتصاد المصرى . واستنكر مقدمو البلاغ فى مذكرتهم للنائب العام اليوم - والتى حصلت " أموال الغد " على نسخة منها - بلوغ رأس المال السوقى فى نوفمبر 2009 نحو 725 مليار جنيه , فيما بلغ الآن وطبقًا لآخر تقرير صادر فى يونيو 2010 نحو 425 مليار جنية , بنسبة تراجع بلغت300 مليار جنيه , مما دفع مقدمى البلاغ للتسائل عن السبب وراء تراجع رأس المال السوقى بهذه الكيفية , موجهين التهمة لشوقى باعتباره المحرك الرئيسى للسوق – على حسب تعليقاتهم - . وجاء فى البند الأول من البلاغ أن إدارة البورصة أوقفت 29 شركة عن التداول , مما أضر بمصالح صغار المساهمين , كما انتقد مقدمو البلاغ منها فى البند الثانى قيام إدارة البورصة بشطب شركة فوديكو لقيامخا بزيادة رأسمهال على الرغم من موافقة الهيئة على ذلك . و أكد مقدمو البلاغ على تواطؤ شوقى مع " أوراسكومات السوق المصرى " خصوصًا بعدما حدث فى سهم أوراسكوم تليكوم, والتى لم يتم ايقافها رغم خبر استحواذ MTN على نسبة من اوراسكوم والذى رفع اسهمها بشكل كبير الى 8 جنيه للسهم قبل ان تنفيه اوراسكوم بعد عدة ايام ,واشترى المساهمون المصريون السهم بهذا السعر فى الوقت الذى كان الاجانب يملكون معلومات حقيقية, فأشتروا بسعر 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه, و باعوا للمصريين بسعر 8 جنيه. الأمر الذى أدى إلى مطالبات من قبل المساهمين بتقليل نسبة الأوراسكومات فى المؤشر .
