قفز الدين العام المحلي الي تريليون و331 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من العام المالي 12-2013 مرتفعاً بنسبة 21.5% عن الفترة المقارنة من 2011 منه 81.1% مستحق علي الحكومة و5% علي الهيئات العامة الاقتصادية والنسبة المتبقية البالغة 13.9% مستحقة علي بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافي الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو تريليون و79 مليار جنيه خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 89.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي سبتمبر 2012 بينما سجلت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية 66.4 مليار جنيه بارتفاع قدره 3.3 مليار جنيه. بينما سجلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 185 مليار جنيه بارتفاع قدره 600 مليون جنيه وهي التي تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الاوراق المالية من أذون وسندات.