أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع الدين الخارجى لمصر ليبلغ نحو 7ر34 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر335 مليون دولار بما نسبته 1 % عن معدله فى نهاية يونيو 2012. وأرجع التقرير الشهرى للبنك المركزى - والذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الثلاثاء - الارتفاع لزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 4ر440 مليون دولار, وتحقق صافى سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 5ر170 مليون دولار. وأشار المركزى إلى تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية بما قيمته 5ر275 مليون دولار نتيجة سداد ما قيمته 5ر284 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصرى التى استحقت فى يوليو 2012 وبالإضافة إلى بيع سندات بما قيمته 9 ملايين دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. ولفت إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار 8ر85 مليون دولار لتبلغ 3ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر من 2012/2013 مقابل 2ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له. وانخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 4ر7 % مقابل 5ر7 % خلال فترة المقارنة, وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 9ر11 % فى نهاية سبتمبر 2012 مقابل 2ر13 % فى سبتمبر 2011 و5ر13 % فى يونيو 2011. على صعيد آخر, بلغ حجم الدين العام المحلى نحو 331ر1 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى منه 1ر81 % مستحق على الحكومة و5 % على الهيئات الاقتصادية و9ر13 % على بنك الاستثمار القومى. وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 079ر1 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 بزيادة قدرها 1ر89 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالى 2012/2013. كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 4ر64 مليار جنيه بزيادة قدرها 3ر3 مليار جنيه, أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو 1ر185 مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر0 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة فى الأوراق المالية أذون- سندات).
