يواجه المهندس باسم كمال محمد عوده، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تم تكليفه أمس ضمن تعديل وزاري شمل 10 وزارات مختلفة ،عدد من الملفات العاجلة التي كان قد تولاها الوزير السابق أبو زيد بدءا من أغسطس عام 2012 الماضي. ويأتي على رأس هذه الملفات قضية تحرير سعر الدقيق والتي كانت الوزارة قد حددت سعر 80 جنيها للجوال وزن 100 كيلو جرام في حين طالب أصحاب المخابز بزيادة السعر ليكون 120 جنيها، الى جانب مشكلة رفع سعر رغيف الخبز بعدما أكدت الوزارة عدم المساس برغيف الخبز المدعم للمواطن. كما يتولى الوزير الجديد إستكمال تنفيذ مشروع الصوامع المعدنية والتي كانت قد وضعت الوزارة برنامج لإنشاء 50 صومعة معدنية سعة كل منها 30 ألف طن موزعة على محافظات الجمهورية ، وتم الإنتهاء من 22 صومعة حتى الآن، حيث تضمن خطة الوزير السابق تنفيذ العدد المتبقي على مرحلتين ,الأولى تستهدف بناء 15 صومعة , والثانية 10 صوامع. يشار الى نجاح الوزير السابق أبو زيد محمد زيد خلال فترة توليه الوزارة لمدة 5 أشهر بدءا من أغسطس عام 2012 الماضي في تأمين مخزون السلع الإستراتيجية حتى مايو من العام الجاري وخاصة القمح بإجمالي 4,235 مليون طن، الى جانب تكثيف حملات قطاع الرقابة لضبط الأسواق ومصادرة أطنان من السلع المغشوشة بمختلف المحافظات. وأكد عدد من الخبراء والمعنيين من أعضاء إتحاد الغرف التجارية أنه لا يمكن الحكم على الوزير في الوقت الحالي الا بعد تقييم آدائه ومعلجته الملفات المطروحة أمامه وسرعته في حلها، مشددين على ضرورة عدم الحكم على الوزراء بإنتماءاتهم ومرجعيتهم السياسية وإنما من خلال قدرتهم على تحسين أوضاع القطاع والنهوض به وحل مشاكله. يذكر أن الوزير الجديد باسم كمال محمد عوده من مواليد 16 مارس 1970 ،وكان دكتورا بقسم الهندسة الطبيعة بهندسة القاهرة واستشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، كما تم تكليفه ليكون مسئولا عن ملف الوقود بخطة رئيس الجمهورية ومقرر لجنة التنمية المحلية بالحرية والعدالة، وعضو الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحرية والعدالة، وأمين لجنة التخطيط لتنمية بقطاع القاهرة الكبري، ومنسق حملة وطن نظيف علي مستوي الجمهورية، ورئيس ائتلاف اللجان الشعبية بمحافظة الجيزة.