أكد الدكتور أحمد طوبار، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه يجرى الإعداد لمشروعات قوانين في الوقت الحالي تقوم بها وزارة العدل، وذلك وفقا لتوصيات حددتها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. أوضح طوبار أن هذه المشروعات من بينها قانون حرية تداول المعلومات وقانون حرية حماية الشهود، الي جانب قانون جديد لحماية تضارب المصالح، مع إجراء تعديل تشريعي لقوانين غسيل الأموال وقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين القائمة. وأشار إلى ضرورة إخضاع كبرى شركات القطاع الخاص للأجهزة الرقابية، لافتا الى أنه سيتم ربط الحسابات البنكية للأفراد بالرقم القومي في البطاقة الشخصية لأي مواطن.