كشف الدكتور أحمد طوبار، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب"الإنابة"، عن أنه يجري الإعداد لمشروعات قوانين، تقوم بها وزارة العدل، وفقا لتوصيات حددتها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، من بينها قانون حرية تداول المعلومات، وقانون حرية حماية الشهود، فضلا عن قانون جديد لحماية تضارب المصالح، مع وجود تعديل تشريعي لقوانين غسيل الأموال. وأضاف "طوبار" خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، أنه سيكون هناك مشروع قانون لفرض رقابة حقيقية على "جميع أجهزة الدولة"، وأنه سيتم ربط الحسابات البنكية للأفراد بالرقم القومي في البطاقة الشخصية لأي مواطن.