قال الدكتور أحمد طبال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنه يجري الإعداد لمشروعات قوانين تقوم بها وزارة العدل وفقا لتوصيات حدددتها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد من بينها قانون حرية تداول المعلومات وقانون حرية حماية الشهود بالاضافة الى قانون جديد لحماية تضارب المصالح مع وجود تعديل تشريعي لقوانين غسيل الأموال. وأوضح الدكتور طبال أنه سيكون هناك مشروع قانون لفرض رقابة حقيقية على جميع أجهزة الدولة وأنه سيتم ربط الحسابات البنكية للأفراد بالرقم القومي في البطاقة الشخصية لأي مواطن. من جانبها، أشارت الدكتورة أمنية حلمي مدير المركز المصري للدرسات الاقتصادية الى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الى 25 فى المائة، لافتة الى أن الشباب يمثلون 30 فى المائة من نسبة السكان فى مصر. وأوضحت أنه جارى وضع خريطة استثمارية لمصر تراعى جذب مزيد من الاستثمارات فى كافة محافظات الجمهورية.