قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الغاء الدعم عن بنزين 95 وزيادة الضرائب ليس لها أي صلة بسد عجز الموازنة ولكنها اشتراطات من صندوق النقد الدولي لإمكانية حصول مصر على القرض وضمان وجود إصلاح مالي في مصر. وأكد رضوان خلال منتدى حوار التشغيل والاستثمار المنعقد بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم ضرورة التوقيع مع صندوق النقد الدولي على القرض من أجل الحصول على شهادة منه بأن مصر قادرة على نهضة الاقتصاد والتعافي، والتي ستمثل شهادة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وضخ المزيد من الإصلاحات الالية في مصر، منتقدا وجود نقص في سياسات الأجل القصير. وشدد على أن أهمية حصول مصر على القرض لا تتمثل في قيمته المقدرة ب 4.8 مليار دولار، ولكن في الشهادة التي ستعد ضامن لجذب العديد من الاستثمارات والحصول على القروض والمنح الاقتصاية. وطالب رضوان بضرورة إنشاء مؤسسة خزانة تكون مسؤلة عن القطاع العام من حيث الانشاء والادارة، لافتا الى مصر فاتها الفرصة في التصنيع وهي انشاء مصانع كثيفة العمالة ، بالاضافة الى صناعة التكنولوجية ، مما يتحتم ضرورة الاهتمام بتشغيل الشباب، وتغيير قانون العمل رقم 12 ، والمادة 34 والخاص بصندوق العمالة.