تعتزم اللجنة المشكلة من جانب وزارة النقل عرض توصياتها بتنظيم سير المقطورات وسيارات النقل الثقيل على الطرق والكبارى على مجلس الشورى خلال شهرين لاقرارها بصفته الجهة التشريعية فى الدولة . قال حسن موسى وكيل وزارة النقل لتأمين المرافق ان اللجنة ستعرض اخر التوصيات التى توصلت اليها منذ انعقادها اكتوبر الماضى الخاصة بالمقطورات وسيارات النقل الثقيل على مجلس الشورى مشيرا الى ان اللجنة تقوم بوضع الاطار العام لسير المقطورات على الطرق لعدم انهيارها . واوضح ان اللجنة تتضمن اكثر من 30 عضوا من جهات مختلفة كوزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى ومصلحة الجمارك والتنمية المحلية والجمعية العامة للنقل البرى للبضائع وقطاع النقل البرى بالاسكندرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية واصحاب سيارات النقل الثقيل وممثلين من اساتذة الطرق والكبارى بالجامعات ، بالاضافة الى اساتذة القانون لمراجعة كافة القوانين والتشريعات والرسوم على الشاحنات . واضاف ان اللجنة ستوصى بعدم السماح لسيارات النقل الثقيل ذات الحمولات الزائدة من المرور على الطرق الا فى حالة الالتزام بالحمولات المقررة من جانب الادارة العامة للموازين التابعة لهيئة الطرق والكبارى ، بالاضافة الى امكانية وقف السيارة نهائيا ومصادرة التراخيص الخاصة بها . واشار المهندس إبراهيم عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الى ان زيادة الأحمال المحورية بنسبة 50% من المسموح به يؤدي إلى تضاعف التأثير التدميرى للحمل بما يعادل 5 مرات التأثير من مرور الحمل التصميمى المقرر ،منوها ان ذلك يؤدى إلى نقص العمر الافتراضى لمكونات رصف الطريق من 10 سنوات الى 2.5 سنة و إرتفاع تكلفة صيانته . وأوضح أن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليار جنية وتساهم في نقل أكثر من 95% من إجمالى حجم النقل ، مؤكدا على تعرضها للتلف نتيجة الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل. واشار الى ان شبكة الطرق تحتاج لأكثر من مليار جنية سنويآ لاعمال الصيانة لتدارك تأثير الأحمال الزائدة بينما لايزيد إجمالى ما تحصله الهيئة مقابل الاحمال عن 600 مليون جنية سنويآ فى الظروف الطبيعية . يذكر أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإنشاء عدة موازين ثابتة على الطرق بجانب إستخدام موازين متنقلة لرصد الزيادة بالاحمال المحورية كإجراء وقائي للمحافظة على شبكة الطرق حيث تقوم الهيئة بتحصيل 21 جنيها لكل طن زائد .
