أجمع عدد من خبراء التأمين أن الاستقرار هو العامل الأساسى للنهوض بالقطاع الإقتصادى وزيادة الاسثمارات الأجنبية وأن رد فعل الأفراد وتقبله لنتيجة الاستفتاء على الدستور هو الذى يحدد الاستقرار، مما يعود بالفائدة على قطاع التأمين، ويسهم في حدوث طفرة فى نتائج القطاع. قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي, ان الموافقة علي الدستور الجديد سيؤدي إلي حالة من الاستقرار النسبى لقطاع الإقتصاد بالدولة بشكل عام وعلي القطاع التأميني بشكل خاص. وأضاف أن الموافقة على الدستور لن تحقق الاستقرار بالشكل الذى يتوقعه مؤيدو الدستور، موضحاً ان حالة الإستقرار ليست مرهونة بنتيجة الاستفتاء بل بتقبل الناس لرأي الأغلبية. و يأمل من جانبه أن تستقر الاحوال فى الفترة القادمة لزيادة الانتعاش و زيادة المشاريع الجديدة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى ككل وقطاع التأمين. و أكد أسامه جبر, مدير عام الإصدار بشركة رويال التأمين, ان الموافقة على الدستور الجديد لا يؤدي للاستقرار بشكل فعلي، وأضاف أن الاستقرار مرهون بتوقف ظاهرة الاضطربات السياسيه بالإضافة إلى اتجاهات الدولة والحكومة وخططها المستقبلية وهل ستدعم المشاريع والاستثمارات أم لا؟ كما أشار الى أن المشكلة ليست كامنة في " نعم " أو " لا " و لكن في احترام و تطبيق هذا الدستور فهناك عوامل و آليات لتنفيذه وتطبيقه وهذه الآليات هي التي ستؤدي لزيادة الاستثمار والانتعاش في جميع المجالات و ليست الاقتصادية فقط منها الصناعة والتجارة والسياحة والمشاريع السريعه ذات الربح السريع لرفع دخل المواطن. ومن جانبه أكد إيهاب سمير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة امكس للوساطة التأمينية، أن قطاع التأمين يتميز بالعمل على القطاعات الموجودة والاستثمارات الجديدة. وأضاف أن شركات التأمين لن تتأثر بعدم دخول اسثمارات أجنبية جديدة للبلاد، ولكن فى حال تواجد هذه الاستثمارات سيؤدى لحدوث طفرة هائلة ونمو كبير للقطاع. وأشار أن الاستقرار يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية مما ينعكس على الإقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع التأمين بصفة خاصة. وأضاف أن سواء كانت نتيجة الاستفتاء النهائية بنعم أو لا فإننا ننشد من هذه النتيجة الاستقرار حتى نستطيع النهوض بكل قطاعات الدولة.