أجمع خبراء التأمين ان القطاع يعاني من صعوبة تحصيل الأقساط التأمينية، مرجعين السبب في ذلك لسوء الحالة الإقتصادية التي يشهدها السوق المصري منذ فترة بعيدة، مما أثر سلبياً على مستوى دخل الفرد، ولوجود أولويات لدى العملاء غير قطاع التأمين، فإن العديد منهم احجموا على التأمين، او طالبوا بتخفيض الأقساط التأمينية، كما طالب بعض الخبراء شركات التأمين بتقديم بعض التسهيلات للعملاء. قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن قطاع التأمين بالسوق المصري يعاني من صعوبة تحصيل الأقساط، منوهاً أن هناك العديد من العملاء واجهوا تعثر شديد في السيولة النقدية لديهم خلال الأونة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض محفظة الأقساط بشركات التأمين، بجانب عدم دخول استثمارات جديدة بالسوق المصري منذ ما يقرب من عام ونصف، منوهاً ان مليارات الإستثمارات تخارجت، مما ادى لإنخفاض المستوى الإقتصادي لمصر، مضيفاً أن هذه الاستثمارات تساهم في انشاء مشروعات جديدة، تحتاج إلى تغطيات تأمينية، مما يساهم في انتعاش قطاع التأمين. أوضح أن أكثر العملاء تأثراً بذلك، هم شركات السياحة، حيث أن قطاع السياحة شهد بعض التراجعات والاضطرابات خلال الأونة الأخيرة، مضيفاً أنه على شركات التأمين بالسوق المصري تفادي هذه العقبة عن طريق تقديم بعض التسهيلات للعملاء، لمساعدتهم في دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم، لافتاً إلى أن أبرز هذه التسهيلات هي السماح للعملاء بالسداد على دفعات، تساعدهم في تخفيض العبء المالي عليهم. ومن جانبه يرى حسام عبدالرحيم، العضو المنتدب بشركة الأهلي للوساطة التأمينية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، ان الفترة المقبلة سوف تشهد تحسن في الأحوال الإقتصادية، مع زيادة بحجم الاستثمارات، مما يساهم في عودة الأمور لطبيعتها، فيما يخص تحصيل الأقساط من العملاء، نتيجة لزيادة حجم أعمال شركات التأمين، مما يساهم في نمو نتائج أعمال شركات التأمين، لافتاً إلى أن عدم وجود تأمينات إجبارية إلزامية بشكل كافي، جعل التأمين لدى العملاء شيئاً ثانوياً. أشار إلى ان قيام بعض شركات التأمين بالتعاقد مع هيئة البريد وجمعيات المجتمع المدني، وشركات الدفع الإلكتروني، للعمل على زيادة حجم الأقساط، سوف يكون له مردود إيجابي في سهولة وسرعة تحصيل الأقساط التأمينية من العملاء الأفراد فقط، بينما المؤسسات والمصانع الكبرى فهي تعتمد بشكل كبير على الطرق المعتادة في تحصيل الأقساط، سواء عن طريق الوسطاء والمنتجين. بينما أوضح محمد الغطريفي، العضو المنتدب بشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية، أن قطاع التأمين مازال يعاني من صعوبة تحصيل الأقساط التأمينية من العديد من العملاء، حيث أن القطاع يتأثر مباشرة بالمستوى الإقتصادي للدولة، نظراً لإعتماده بصفة أساسية على المشروعات والمصانع الكبرى، مشيراً أن تراجع المستوى الإقتصادي، يعني حدوث جفاف في السيولة النقدية بالدولة، مما يصعب من تحصيل الأقساط لدى شركات التأمين، مما يؤثر سلبياً على نتائج قطاع التأمين بالسوق المصري، بجانب تراجع حجم استثمارات هذه الشركات، كما يحجم من دخول شركات ومستثمرين جدد للسوق المصري، مما يزيد من سوء الحالة الإقتصادية لمصر، ويتسبب في توقف حركة السوق بشكل عام، وقطاع التأمين بشكل خاص.
