أعلن المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن مجلس إدارة النادى قرر عدم إشراف قضاة مجلس الدولة على المرحلة الثانية من الاستفتاء، لعدم وفاء الجهات المسئولة بالوعود التى قطعتها قبل بداية الاستفتاء، بناء على الشروط التى كان قد وضعها المجلس للإشراف. وأشار إلى أن النادى ترك لكل قاض بمجلس الدولة الحق فيما إذا كان يريد الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، المقرر أن تجرى يوم السبت المقبل، من عدمه، وفقاً لبوابة الأهرام. وأوضح ياسين، خلال مؤتمر صحفى عقده قبل قليل، أن حصار المحكمة الدستورية العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، على مرأى ومسمع من جهات الأمن، ودون تدخل منها. كما أن النادى تأكد لديه عدم التأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء، رغم وعد الرئاسة بذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى منه.