حذر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من أن استمرار الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات ، وكذلك دوليا من خدمة الدين الخارجي والحصول على قروض جديدة للخروج من الأزمة الحالية. وقال الوكيل - في تصريح له اليوم الخميس - إن الأوضاع الحالية في مصر ستؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والذي يتم ترجمته سريعا إلى انسحاب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية ، وذلك نظرا لزيادة وحدة المخاطرة . والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه. وأوضح أن الاتحاد يعلن صرخة خوف وعدم أمان اقتصادي مما هو قادم، حيث يري أن ما يحدث يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، كذلك سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو كان مستهلكا يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة. وأشار الوكيل إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يدعو كافة الأطراف إلى العودة إلى الرشد، ونبذ الفرقة والاختلاف والإحساس بالمسئولية تجاه الوطن من خلال الحوار العاقل الموضوعي دون التمسك برأي أو توجه سياسي ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل أية مصلحة حزبية أو سياسية في ظل سيادة القانون. وكان مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قد عقد أمس اجتماعا طارئا بسبب الظروف والأحداث التي يمر بها الوطن ، وهو ما يأتي حرصا من الاتحاد على الأمن والأمان الاقتصادي لهذا البلد والذي يمس في الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية