أكد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن ما يحدث من فوضى وارتباك على ساحة المشهد السياسى فى مصر سيتحمل دفع فاتورته المواطن البسيط بجانب تأثر القطاع الاقتصادى والاستثمارى فى مصر بالسلب. وأشار الاتحاد فى اجتماع طارئ بسبب الظروف والأحداث التى يمر بها الوطن، إلى أن ما يحدث يمس فى الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية. وعبر الاتحاد عن خوفه من فقدان الأمان الاقتصادى مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع فى مصر على هذا النحو، لافتا إلى أن ما يجرى حاليًا يؤدى إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، والذى يترجم فى انسحاب الاستثمار، داخليًا كان أو خارجيًا، نظرًا لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية فى بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه. وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن هذا الأمر من وجهة نظر المجلس، يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملاً يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو كان متعاملاً مستهلكها يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة. وحذر من استمرار الوضع لافتا أنه سيؤدى إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليًا من دعم السلع والخدمات، ودوليًا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الأزمة الحالية. ودعا الاتحاد كافة الأطراف إلى العودة إلى الرشد، ونبذ الفرقة والاختلاف والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن من خلال الحوار العاقل الموضوعى دون التشبث أو التمسك برأى أو توجه سياسى ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل أى مصلحة حزبية أو سياسية فى ظل سيادة القانون.
