أكد عدد من المصرفيين أن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي بقيمة 448 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2012 ووصوله إلى 15.035 مليار دولار ينذر بثورة جياع قادمة على مصر وكارثة حقيقية إذا لم يتم تدارك الأمور سريعا من مؤسسة الرئاسة والقائمين على الحكم بالبلاد، مشيرين إلى أن مصر دخلت بذلك إلى حد الخطر الذى حذروا من الوصول إليه فى السابق خاصة أن الاحتياطي النقدي الحالي لا يكفى لاستيراد السلع الأساسية إلا لمدة ثلاثة أشهر فقط، . ترى بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن مصر مقبلة على كارثة حقيقية إذا استمر المشهد السياسي الراهن على ما هو عليه، مشيرة الى أن المشهد السياسي الحالي غير مقبول بالمرة سواء فى شارع محمد محمود أو عند قصر الاتحادية حيث الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه. وأضافت أن الاحتياطي النقدي لا يستخدم فقط فى استيراد السلع الأساسية من مواد بترولية وقمح، ولكنه يستخدم أيضا فى سداد أقساط القروض الخارجية واستيراد المواد الخام للمصانع، ما قد يؤثر بشكل كبير على أداء تلك المصانع واضطرارها لتخفيض العمالة الموجودة بها وتسريحهم. وقالت فهمي إن المشهد الحالي يقلق الغني قبل الفقير فى مصر، مبررة ذلك بأن الغني قد يفكر فى تلك الظروف الخروج من البلد بشخصه و باستثماراته خوفا عليها من التعرض لأى خسائر أو لتجنب المزيد من الخسائر المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مطالبة الرئيس مرسي بالتراجع عن قراراته الأخيرة حتى يجنب البلاد الدخول فى ثورة جياع سوف تأكل الأخضر قبل اليابس. وأشارت بسنت أن كل الاحتمالات قائمة بعد ذلك التراجع المقلق فى الاحتياطي النقدي، ملمحة إلى تواصل خسائر البورصة، فضلا عن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس، بالاضافة إلى تراجع الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، مطالبة الرئيس وحكومته بضرورة الانتباه للوضع الخطير الذى تعيشه مصر خلال تلك الفترة الدقيقة. وفى سياق متصل، أرجع محمود نجم، مدير عام الاستثمارات ببنك تنمية الصادرات، التراجع الحالي للاحتياطي النقدي بقيمة 448 مليون دولار إلى الظرف السياسي الذى تعيشه مصر خلال الأونة الاخيرة من مظاهرات واشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه بسبب الاعلان الدستوري الأخير وطرح مسودة الدستور للاستفتاء فى الخامس عشر من الشهر الجاري. وأضاف أن أي تراجع فى الاحتياطي النقدي أو ارتفاع لسعر صرف العملة الدولارية خلال المرحلة المقبلة متوقعا، خاصة بسبب الظروف المفصلية التى تمر بها مصر، لافتة إلى عدم وجود إمكانية لنهوض الاقتصاد مجددا وقيامه من عثرته بدون التوافق السياسي وعودة الاستقرار للبلاد مرة أخرى. وألمح نجم إلى توقعاته السابقة بأن الاقتصاد المصري سيسير بخطى ثابتة نحو النمو والانتعاش، وذلك مع وصول الدكتور مرسي إلى سدة الحكم وتولى حكومة الدكتور هشام قنديل لمقاليد الأمور، إلا أن الأحداث السياسية الأخيرة عرقلت ذلك النمو. على حد تعبيره. وتوقع مدير عام الاستثمارات خروج مصر من هذه المحنة واجتيازها لتلك الكبوة الاقتصادية بصورة سريعة، مشيرا أن الفرقاء السياسيين سيجتمعون ويتوافقون حتما بعد التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة بالبلاد. وفى نفس الاطار أكد هشام ابراهيم، الخبير المصرفي، أن الاحتياطي النقدي مهدد بمزيد من التراجع خلال الأشهر القليلة القادمة ما لم تهدأ الأوضاع السياسية مرة أخرى ويحدث توافق بين التيارات المتناحرة حاليا عند قصر الرئاسة وميدان التحرير. وأوضح أن التراجع الأخير سوف ينعكس بدوره على صافى التدفقات النقدية القادمة من الخارج سواء فى شكل استثمارات أو سياحة، فضلا عن استمرار خسائر البورصة المصرية. واستطرد ابراهيم: "هناك إمكانية فى تحقيق عجز بميزان المدفوعات إثر التدهور الاخير فى الاحتياطي النقدي."
