تعقد اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى لبحث أسعار الفائدة بعد تثبيت سعر العائد للمرة السابعة على التوالى للايداع والاقراض عند 9.25% و10.25% ، وابقائها على سعر الفائدة على الريبو عند 9.75%.، بجانب تثبيتها لسعر إلائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 9.5%. وتوقع المصرفيون ثبات لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي فى ظل غياب الأحداث الجوهرية المؤثرة علي قرارات اللجنة بشأن تعديلها، موضحين أن قيام المركزي برفع الفائدة سيساهم فى ارتفاع تكلفة الاقراض ورفع اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومية من اذون الخزانة والسندات الحكومية مما يزيد من الأعباء الواقعة على الدين المحلي خاصة فى ظل تخطيه حاجز التريليون جنيه. ومن جانبه توقع اسامة المنيلاوي ، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية SAIB ، ثبات اسعار الفائدة عند نفس المستويات السابقة في ظل عدم وجود تداعيات مؤثرة فضلاً عن حاله عدم اتضاح الرؤي التي تسيطر علي الاروقة السياسية والاقتصادية للبلاد. وعن مدى تأثير معدلات التضخم الراهنة البالغة 6.70% فى أكتوبر مقابل 6.22% فى الشهر السابق عليه ، أشار المنيلاوي الي أن التضخم لا يعد العامل المحرك لأسعار الفائدة فكثيراً ما ينخفض ويرتفع التضخم الا أن أسعار الفائدة تبقي علي حالها دون تأثر. و أضاف المنيلاوي أنه من الأفضل عدم تغيير أسعار الفائدة في ظل الظروف التي تشهدها مصر حالياً من عدم استقرار للأوضاع السياسية وبالتالي الأوضاع الاقتصادية خاصة وان السوق لا يعاني من أزمة سيولة .