تدرس حكومة الدكتور هشام قنديل انشاء شركة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 210 ملايين جنيه ، وتسعى لتدبير 2 مليار جنيه اخرى لسداد مستحقات المقاولين. اظهر تقرير اعدته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ان حجم الاستثمارات المتوقع صرفها على قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى فى العشرين سنة القادمة فى كافة انحاء العالم يبلغ حوالى 20 تريليون دولار . وبمقارنة نسبة تغطية مياه الشرب فى مصر والدول العربية والافريقية نجد ان نسبة التغطية فى مصر يبلغ 97 % فى حين انها فى الجزائر تصل الى 77% وفى افريقيا الوسطى 35 % وفى كوت ديفوار 67 % وفى مالى 71 % وفى نيجيريا 50 % وبجنوب افريقيا 78 % وبالاردن 100% وفى تونس 83% وهو مايوضح تقدم النسبة الى حد كبير فى مصر. اما بالنسبة لتغطية خدمة الصرف الصحى والتى تبلغ فى مصر 50 % من عدد السكان نجد انها فى كوت ديفوار 29% فى حين الاردن 73 % ومن المنتظر ان تصل التغطية الكاملة لكافة انحاء الجمهورية خلال العشر سنوات القادمة . وطبقا للاهداف الانمائية للالفية بتقرير الاممالمتحدة لعام 2012 ارتفعت نسبة السكان المستخدمين لمصادر المياه الصالحة للشرب فى الدول النامية من 76% فى العام 1996 الى 89% فى عام 2010 وهو ما يعنى تقليص نسبة السكان المحرومين من الحصول على مياه الشرب الى النصف قبل خمس سنوات من تحقيق الغاية فى 2015 . ولقد وصلت نسبة التغطية فى مياه الشرب فى مصر إلى 97 % من إجمالى عدد السكان . وفى المقابل ارتفعت نسبة خدمات توفير خدمات الصرف الصحى فى المناطق النامية من نسبة 36 % عام 1990 الى 56 % فى عام 2010 ورغم ذلك التقدم فان ما يقرب من نصف عدد السكان فى تلك المناطق 2.50 مليار نسمة لازالو محرومين من مرافق الصرف الصحى ومن المتوقع ان تصل الى 67 % بحلول عام 2015 وهى نسبة اقل من افل من ال 75 % المطلوب تحقيقها . و خلصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الى بعض القرارات بالتشاور مع الوزارات المعنية اهمها العمل على استكمال المشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات فى تلك المشروعات , وتدبير 210 مليون جنية لانشاء شركات مدن القناة الثلاث لرفعة كفائة التغطية فى كافة محافظات الجمهورية , العمل على الحصول تمويل من الجهات المانحة والمجتمع المدنى والتخلص من الحديد والمانجنيز بالابار لرفع جودة المياه . وقد تم تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه لسداد مستحقات عن سنوات سابقة لشركات المقاولات .
