أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن توفير مياه الشرب والصرف الصحى من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب المصرى بأكمله والتى كانت من أهم أهداف ثورة 25 يناير لذلك كان قرار انشاء وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لايمان الحكومة بأهمية هذا القطاع الحيوى فى تحقيق العدالة المنشودة وذلك عن طريق الاخذ باسلوب التخطيط السليم المبنى على الاسس العلمية للنهوض بمستوى الخدمة المقدم للمواطن . وأوضح قنديل - فى كلمته التى القاها نيابة عنه اللواء احمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية فى افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى الثانى لمياه الشرب والصرف الصحى - ان حجم الاستثمارات المتوقع صرفها على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى العشرين سنة القادمة فى كافة انحاء العالم يبلغ حوالى 20 ترليون دولار وبمقارنة نسبة تغطية مياه الشرب فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية نجد ان نسبة التغطية فى مصر تبلغ 97 % فى حين انها فى الجزائر تصل الى 77 % وفى افريقيا الوسطى 35 % وفى كوت ديفوار 67 % وفى مالى 71 % وبجنوب افريقيا 78 % ، وهو ما يوضح تقدم النسبة لحد كبير فى مصر مقارنة مع مثيلاتها فى الدول العربية والافريقية. وأضاف ان قضية مياه الشرب والصرف الصحى تعتبر من أهم القضايا الاستراتيجية التى تهم كل مواطن والتى تعتبر احد الاحتياجات الرئيسية للمشروعات التنموية المطلوبة لرفع مستوى المعيشة من خلال تلبية الاحتياجات المائية والتغلب على التلوث البيئى وتدهور نوعية المياه التى تؤثر على الصحة العامة. وأوضح انه طبقا للاهداف الانمائية للالفية والواردة فى تقرير الاممالمتحدة لعام 2012 فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياة صالحة للشرب بالدول النامية من 76 % عام 1990 الى 89 % عام 2010 ، وهذا يعنى انه تم تحقيق غاية الهدف الانمائى للالفية المتمثل فى خفض نسبة السكان المحرومين من الحصول المستمر على مياة الشرب الآمنة الى النصف قبل خمس سنوات من موعد تحقيق الغاية المقرر عام 2015 . واشار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الى ان نسبة التغطية فى مياة الشرب فى مصر وصلت الى 97 % من اجمالى عدد السكان وبذلك تكون مصر قد حققت بل وتجاوزت الهدف الانمائى للالفية فى مجال تغطية مياة الشرب . ولفت الى ان نسبة توفير خدمات الصرف الصحى فى مصر تصل الى 50% من اجمالى عدد السكان ، ومن المنتظر ان تصل التغطية الكاملة بعد عشر سنوات الى النسبة المتوقعة ، وبحلول عام 2015 ستكون اقل من 75% المطلوبة لتحقيق الهدف الانمائى للالفية . واضاف وزير التنمية المحلية انه تم توفير مبلغ 2 مليار جنية كدعم اضافى لسداد مستحقات عن سنوات سابقة لشركات المقاولات فى مشاريع مياة الشرب والصرف الصحى لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى. وقال قنديل إنه نظرا لاهتمام الحكومة بتوفير مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين فانه عقد اجتماعا وزاريا مع وزراء التنمية المحلية والمرافق والاسكان والمجتمعات العمرانية والصحة خلص الى ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والتى انتهت الاعمال فيها بنسبة تزيد عن 80% والسعى نحو الحصول على تمويل من الجهات المانحة والمجتمع المدنى للبدء فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى ذات الاولوية والتخلص من الحديد والمنجنيز فى الآبار غير المطابقة للمواصفات وذلك لرفع جودة مياه الشرب للمواطنين وتدبير 210 ملايين جنيه لانشاء شركات مدن القناة الثلاثة لاستكمال منظومة خدمة مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية. واكد ان هذا المؤتمر يعد فرصة ملائمة لالتقاء الكفاءات العربية والاجنبية لتبادل الخبرات المتراكمة والتعرف على افضل الممارسات من اجل النهوض بهذا القطاع الحيوى لتحسين جودة وخدمة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر والوصول الى نتائج وتوصيات عملية تساهم فى علاج وحل المشكلات المحلة المتعلقة بهذا القطاع .
