تبدأ اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد تناغو نظر أولى جلسات الدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وإلغاء جميع قراراته. وقد أكدت الدعاوى المرفوعة أن هذا الإعلان "أهدر العديد من القوانين، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وأن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى، والذى استفتى عليه الشعب المصرى، والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها". واضافت هذه الدعاوي ان الاعلان الدستورى وما تبعه من قوانين حماية الثورة جاءت مخالفة للقانون والدستور وذلك لان الاعلان يعيبه الانحراف بالسلطة واساءة استعمالها . كما أن الدكتور مرسى قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستورى جاء خارجا عن الشرعية الدستورية التى تدار بها البلاد فى المرحلة الانتقالية.