أقام المحامي مرتضى منصور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وأكد منصور فى دعواه التي حملت رقم 10260 لسنة 67 قضائية أن الإعلان الدستورى وما تبعه من قوانين حماية الثورة جاءت مخالفة للقانون والدستور، وذلك لأن الإعلان يعيبه الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها. وأضاف أن مرسى قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستورى جاء خارجا عن الشرعية الدستورية التى تدار بها البلاد فى المرحلة الانتقالية، وطالب بإحالة مواد الإعلان الدستورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.