أقام مرتضى منصور المرشح السابق لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء الإعلان الدستوري وما تبعه من قوانين سماها حماية الثورة . وقال مرتضى في دعواه التي حملت رقم 10260 لسنه 67 قضائية: "أن الإعلان الدستوري وما تبعه من قوانين حماية الثورة جاءت مخالفة للقانون والدستور وذلك لان الإعلان يعيبه الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها".
وأشار إلي أن الدكتور مرسى قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستوري جاء خارجا عن الشرعية الدستورية التى تدار بها البلاد في المرحلة الانتقالية.
وطالب بإحالة مواد الإعلان الدستوري إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
و يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة الثلاثاء 4 ديسمبر لنظر الطعون التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، والتي وصل عددها حتى الآن إلى17 طعنا.