أرجأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه نظر ثاني جلسات محاكمة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه إلى جلسة 4 ديسمبر لسماع أقوال الشهود الوارد اسمائهم بأمر الاحالة . استمعت المحكمة إلى سامي عبد الصادق دفاع المتهم والذي طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار . أشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في نظام ودائع وشهادات استثمار وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالا راضى والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات عما إذا كانت تخص ألعامه من عدمه ومناقشة شهود الإثبات. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد احال سامى مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه. وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل. وكان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة سامى مهران. وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات، التى خصصت منها عقارات لسامى مهران، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامى مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ مقداره 15 مليون جنيه. وأوضحت التحقيقات، أن مهران استغل وظيفته فى الحصول على العديد من قطع الأراضى
