أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه يجري حالياً تحديث استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتتواكب مع المتغيرات التي شهدها السوق المصري خلال العامين الماضيين، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع سواء كان جهات حكومية أو غير حكومية مثل غرفة صناعة الغزل والنسيج وكذا المجالس التصديرية المعنية والتي تضم الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات للانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة تضمن ايجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع الحيوي وبما يسهم في زيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة. وقال إن أهداف هذه الاستراتيجية لن تتحقق إلا من خلال اتخاذ قرارات واجراءات غير تقليدية لتطوير وتحديث هذه الصناعة الهامة والتي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة في صادرات هذا القطاع، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لإعادة صياغة هذه الاستراتيجية من خلال وضع رؤية شاملة بأهداف وتوقيتات محددة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية – وهو المجلس الذي تم تشكيله في عام 2009 ولكنه لم يعقد سوى اجتماع واحد خلال هذه الفترة على الرغم من أهميته في دفع وتنشيط هذا القطاع الحيوي – وقد شارك في الاجتماع من أعضاء المجلس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ومحمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والمهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات والمهندس أحمد البساطي رئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإضافة إلى المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. وقال الوزير أن تفعيل هذا المجلس يأتي في اطار حرص الوزارة على تطوير وتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي عانت خلال المرحلة الماضية بالعديد من المشكلات سواء كانت مصانع قطاع خاص أو حتى قطاع أعمال عام، لافتاً إلى انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال تشكيل المجلس من خلال اختيار أربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية ليكتمل قوام عضوية المجلس إلى جانب اصدار قرار بتشكيل الامانة الفنية للمجلس وتحديد نظام العمل. وأشار الوزير إلى أن المجلس سيكون الأداة التنفيذية لوضع استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج موضع التنفيذ حيث نص قرار تشكيل المجلس على قيامه بإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للغزل والنسيج على المستوى الوطني وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير على هذه الصناعة وكذا اقتراح السياسات المناسبة لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها إلى جانب وضع مؤشرات الأداء التفصيلية للخطة ومتابعة تنفيذها هذا فضلاً عن قيام المجلس بالتنسيق بين خطط العمل واستخدام الموارد المخصصة للصناعات النسيجية وخاصة ما تقوم به الجهات التابعة للوزارة ومنها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات والمراكز التكنولوجية والهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية. ومن جانبه أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن إعادة تشكيل هذا المجلس يمثل خطوة كبيرة نحو وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يضم استثمارات كبيرة خاصة وانه يضم ممثلين لمختلف حلقات العملية الانتاجية والتصدير أيضا، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستتضمن زيادة صادرات القطاع إلى حوالي 10 مليارات دولار بحلول عام 2020. كما أشار محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعة النسيجية باتحاد الصناعات أن الغرفة لديها تصور كامل بكافة التحديات والمشكلات التي تعاني منها صناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن هذا المجلس يعد فرصة كبيرة لحل كل هذه المشكلات ووضع استراتيجية ورؤية شاملة لتطوير القطاع وزيادة صادراته. وأضاف المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج أنه من الضروري تنسيق الرؤى ما بين جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة الحيوية خاصة وزارة الزراعة لوضع سياسة زراعية تلبي احتياجات قطاع الصناعة خاصة وأن انتاجية فدان القطن في مصر تتراوح ما بين 5 – 6 قنطار في حين انتاجية الفدان في الخارج تصل إلى 15 قنطار وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. وطالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بضرورة اتخاذ قرارات فعالة للحد من الواردات المتدنية والتي اكتظت بها الأسواق إلى جانب ضرورة مواجهة التهريب والذي أصبح يمثل مشكلة أساسية تقف أمام تطوير هذه الصناعة الحيوية. وفي هذا الاطار أوضح المهندس حاتم صالح أن الحكومة اتخذت عدداً من القرارات خلال المرحلة الماضية كان لها أثر كبير في سد منابع التهريب سواء من خلال المنافذ الجمركية أو من خلال المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجراءات وقرارات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والتي تؤرق الصناعة المصرية. كما أشار المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أهمية تكاتف جميع الأجهزة المعنية للخروج باستراتيجية متكاملة تنهي مشاكل هذا القطاع خاصة مصانع قطاع الأعمال العام والتي تضم الآلاف من الأيدي العاملة المدربة والتي يجب الاستفادة منها في زيادة وتحسين انتاجيتها، مطالباً بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية وضع سياسة واضحة للأجور وأسعار الخامات.
