أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا تطوير منظومة المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات التى يصل عددها حالياً إلى 1100 مواصفة فى هذا القطاع فقط، حيث سيتم العمل ب 6 مواصفات دولية تختص بالسلامة فى هذه المنتجات، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد هذه المواصفات الجديدة نهاية شهر ديسمبر الجارى، مما سيكون له أكبر الأثر فى التأكد من جودة وسلامة أى منتجات يتم استيرادها للسوق المحلى، ومن ثم الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. قال رشيد إن الوزارة تدرس توحيد معايير الاستيراد لكل من التاجر والصانع، مع وضع أسعار استرشادية بالتنسيق مع اتحادى الصناعات والغرف التجارية لتسهيل عملية الاستيراد، ولكن وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد، وأيضا للمواصفات التى سيتم اعتمادها قريباً، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توفير المساندة الكاملة للمنتجين والتجار، لكن فى إطار تنافسى يتيح منافسة عادلة للمنتجات المصرية داخلياً وخارجياً. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير صباح أمس مع أعضاء مجلس الصناعات النسيجية الذى حضره الدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورائد هاشم رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، والمهندس محمود الشامى نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية إلى جانب الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية وعبد الرحمن فوزى رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية، والمهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وأكد الوزير أهمية وضع رؤية متكاملة ومستقبلية وإستراتيجية طويلة المدى لتطوير وتنمية قطاع الغزل والنسيج، وزيادة قدرته التنافسية تشترك فيه كافة الجهات والوزارات المعنية والمنتجين والمصدرين والصناع، حتى تأتى هذه الإستراتيجية بنتائج إيجابية ومؤثرة على قطاع الغزل والنسيج خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى ضرورة أن ترتكز الإستراتيجية الجديدة على عدد من المحاور، من أهمها تحديد حجم الإنتاج والاستثمارات ومعدلات النمو المستهدفة لهذا القطاع خلال المرحلة القادمة وخطط زيادة الصادرات والإنتاج والاستثمارات المطلوبة، بالإضافة إلى رؤية واضحة لسياسات زراعة القطن على المدى الطويل وحل مشكلات القطاع العام، وتحديد دوره فى هذه الإستراتيجية وتشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة فى قطاع الغزل والنسيج وتطوير حلقات هذه الصناعة ومنظومة التجارة، إلى جانب وضع سياسات جديدة لتشجيع عمليات الابتكار واستحداث تصميمات جديدة فى منتجات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى مكافحة التهريب ووضع ضوابط للتعامل مع هذه القضية خلال المرحلة المقبلة. وطالب الوزير أعضاء المجلس بتشكيل مجموعات عمل للانتهاء من وضع الإستراتيجية لتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير على هذه الصناعة، واقتراح السياسات المناسبة لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها، ووضع مؤشرات الأداء التفصيلى للخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بين خطط العمل واستخدام الموارد المخصصة للصناعات النسيجية. من جانبه أوضح الدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن توحيد معايير الاستيراد بين التاجر والصانع سيكون لها أثر كبير فى تطوير المصانع الصغيرة، وأيضا ستحدث رواج فى هذا القطاع والذى يعانى لفترات طويلة من أزمات كثيرة، وآخرها الأزمة المالية العالمية التى كان لها تأثير كبير على صناعة الملابس المصرية، مؤكداً أن هذا القرار أيضا فى حالة العمل به سيسهم وبلا شك فى القضاء على التهريب. وأشار المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها أثر كبير على انخفاض مبيعات معظم الشركات العالمية خاصة فى منطقة شرق آسيا، مما ساعد على انخفاض الأسعار العالمية وبالتالى أثرت على الأسعار المحلية للغزل والنسيج، لافتاً إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة والخاص باستبدال رسم الحماية بالدعم الذى يقدم حالياً لهذه الصناعة الحيوية قد ساهم فى انخفاض وارداتنا بنسبة كبيرة، كما أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة 22% فى المبيعات المحلية عن نفس الفترة من العام السابق. ومن ناحية أخرى أكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المواصفات الجديدة التى سيتم اعتمادها قريباً، والعمل بها سيتم تطبيقها على أى منتج يدخل إلى السوق المصرية، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا مراجعة نظم رد الرسوم على مدخلات الإنتاج الواردة، وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية خاصة اتحاد الصناعات المصرية وغرفه الصناعية.
