قال اشرف العربي ، وزير التخطيط والتعاون الدولي ، أنه تم اقرار الحد الادنى والاقصى للاجور بدأ منذ يناير 2012. وأوضح العربي أنه في حالة وجود موظف حكومي يتقاضي راتباً يخالف قاعدة الرواتب والاجور والتي يصل الحد الاقصي بها الي 35 ضعف الحد الادني يخضع للمسألة القانونية وذلك بدءً من العام المقبل. وأكد أن الحكومة اعلنت أنها تستهدف زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الي 20 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري مقابل 15.5 مليار دولار بنهاية اكتوبر 2012 معتمدة علي القروض الخارجية المستهدف الحصول عليها خلال العام المالي الجاري والبالغة 10 مليارات دولار مما يعني ارتفاع حجم الاحتياطي الي 25 مليار دولار في حاله اتمامها بالفعل. وأضاف أن الاصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني خالص ولا دخل لقرض صندوق النقد به ، مؤكداً أن الصندوق لم يملي شروطاً بشأن اسعار الصرف او غيرها. وشدد علي اهتمام الدولة بمكافحة الفساد وتقليل تكلفة بما سيعود بالنفع علي الاقتصاد بشكل عام والمستثمر بشكل خاص مشيراً الي تحصيل 517 مليار دولار للدولة نتيجة تسوية مع احد المستثمرين.