أظهرت نتائج تقييم تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموينية التي بدأت في أول نوفمبر الجاري بخمسة محافظات والذى قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية ترحيبا ملحوظا من قبل المواطنين باعتباره يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم ويقضى على ظاهرة تهريب اسطونات البوتاجاز بالسوق السوداء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. وقال الدكتور مجدي وصفي مدير عام الادارة العامة لشئون الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن النتائج المشجعة للتقييم الذي شمل محافظات المنيا والمنوفية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ دفع الوزارة إلى التفكير في توسيع نطاق التجربة ليشمل محافظتي الاسماعيلية وبني سويف. وأضاف أن التقييم شمل التعرف على احتياجات المواطنين والذين طالبوا بزيادة عدد منافذ التوزيع خاصة في المناطق التي لايوجد بها مستودعات، كما طالبوا بطرح كميات للشراء بالسعر الحر، وضمان استمرارية تدفق البوتاجاز المعبأ بصورة منتظمة. ولفت وصفى إلى أن نظام توزيع الأسطوانات بنظام "كارت التوزيع" ليس بديلا عن نظام "الكوبونات" الذي ينتظر قرار مجلس الوزارء لتحديد أسعار الأسطوانات المنزلية والتجارية، لافتا إلى أن ما يتم تطبيقه حاليا هو نظام استرشادى تقوم به بعض المحافظات لتوزيع الاسطوانة بخمسة جنيهات للمستفيدين من البطاقات التموينية وخارج البطاقات يحصلون على الاسطوانات من خدمة التوصيل إلى المنازل بسعر 10 جنيهات شاملة رسوم التوصيل وكل اسرة سوف تحصل على اسطوانة كل 20 يوما. وفقا ل" اش ا " تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تسعى إلى ترشيد دعم الطاقة وتوزيعها بنظام "الكوبونات" و"الكروت" على فئات المستهلكين المختلفة، في محاولة لمواجهة تسريب كميات كبيرة إلى السوق السوداء، وتخفيض مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة والتى تقدر بنحو 110 مليارات جنيه
