أرجأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد رضا شوكت نظر خامس جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسه السبت 8 ديسمبر لتقديم اللجنة الفنية تقريرها و كلفت النيابة بمتابعة التقرير. طالب ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص،أجل للانتهاء من إعداد التقرير النهائي والخاص بالقضية ،وأضاف أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة. وقد طالب صلاج الدين مهلة 3 شهور للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، الأمر الذي أدى إلى غضب دفاع المتهمين معترضين على المدة التي طلبها الخبير فأكد إن اللجنة محمله بأعباء كبيرة لأنها مكلفه بفحص مصر كلها و فحص البورصة منذ بدئها حتى ألان و كلنا 5 إفراد ، ولا يهم أن نكون شهود ثبوت أو نفى لكننا نود أن نكون شهود حق"، فقالت المحكمة للخبير "لم ينسب لق أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التي أمامك، ولكن لابد وأن نراعى أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذى من ذلك". أكد المدعى بالحق المدني سعيد محمد، أنه طعن أمام النائب العام على قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانوني مع باقي المتهمين في القضية، وحتى ألان لم يصدر قرار في هذا الشأن، فأجابه رئيس المحكمة أنه أطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها. حيث إن الجهاز هو أفضل من يقوم بأداء هذه المهمةو طلب انتداب لجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات لمساعده لجنه البورصة لإنهاء التقرير و الجهاز المركزي للمحاسبات أفضل من يظهر الحقيقة. و طلب محسن باتع محمود المحامي عن المدعي محمد هشام أمين شعبان و ادعي مدنيه بمبلغ 100 إلف و واحد علي سبيل الادعاء المدني . و طلب خالد فاروق المحامي المدعي بالحق المدني من المحكمة إن تتصدي بنص المادة 11 لوقائع أخري حدثت في البورصة في نفس الفترة عن المتمين و آخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة إما بالبيع كما حدث في البنك الوطني أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث في سهم هيرميس وفدم للمحكمة رد البورصة المصرية التي أثبتت التلاعب و لكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن137 إلف ورقه بالتلاعب و إن هنالك تلاعب باكواد المتهمين و أزواجهم و أولادهم ، و قدم حافظه مستندات بطلباته . و أعلمت المحكمة الدكتور يحيي الجمل بما ورد من المستندات المطلوبة و طلب الجمل الاطلاع عليها و أمرت المحكمة بنسخها للدفاع للاطلاع و قال الدكتور يحيي الجمل محامي المتهمين انه عندي كثير من الشجن والحزن و ذلك لان المتهم الثاني في القضية احمد فتحي حسين ليس مجرد موكلا بل رفيق عمر و قدمنا شهادة بالوضع الصحي له و يأتي علي نقاله و طلب من المحكمة تقدير إن حضوره مرهق جدا و غير منتج ، و أشار أيضا إن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعه من الأوراق التي ليس بها نص أو أي شأ و المحكمة تعلمنا بأحكامها فهي النبراس للقانونيين جميعا . و ردت المحكمة علي طلب الدكتور يحيي الجمل إن بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله و له إن يحضر أو يغيب و تتخذ المحكمة في ذلك شانها من إجراءات و في الجزء الثاني العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة . و أكد الدكتور حسنين عبيد إن هنالك ضرر كبير علي المتهمين في الدعوي لأنهم ممنوعين من السفر و توقف شركاتهم عن العمل و التمس من المحكمة إن يكون وقت اللجنة في أعداد تقريرها ليس طويلا حتى نتمكن من انجاز الدعوي و طلب الحاضر مع المتهم الأول و الثاني صورة رسميه من مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنه عقود الشراء و الخاصة بشراء 100% من أسهم البنك و ليس الخاصة بحصة الأقلية. بينما حضر مصطفي احمد علي المحامي من مكتب فريد الدين عن باقي المتهمين و أكد إن الدكتور ماهر عضو اللجنة مكلف بالبحث منذ شهر مايو من العام الماضي و لو كانت اللجنة ستحتاج وقتلا طويلا فيجب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين.
