كتب محمد الصاوي وأحمد أبو النجا: استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت ثاني جلسات جلسات محاكمة ابني الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح،بدأت الجلسه في 11 صباحاً بعد اثبات حضور المتهمين و ايداعهم قفص الاتهام ، و قام أحد المدعين مدنيا بالإدعاء بمبلغ 40 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني عن عدد من عملاء البنك الوطني، و ادعى أخر بمبلغ 100 ألف جنيه و واحد، و ذلك بعد تضرر موكله من العمل بالبورصه جراء ما ارتكبه المتهمون من أفعال ، و آخر عن شركه هيرميس القابضه الدفاع يؤكد وجود اتهامات سقطت بالتقادم و طلب الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم الأول والثاني و التاسع في القضيه، بعد الطلبات أمام هيئه المحكمه بعد أن وضح أن المتهمين الأول و الثاني ارتكبا جريمه التربح، مشيرا إلى أن ما جاء بأمر الاحاله، مخالفا لقانون حوافظ الاستثمار، لأن المخالفات المنسوبه للمتهمين هي مجرد مخالفات منصوص عليها في قانون غير قانون العقوبات، و تأخذ وصف الجنحه، و التي أغفلت النيابه العامه عن نصوص التجريم فيها، و جاء أمر الإحاله خاليا من تلك النصوص بالتجريم، واقتصر أمر الاحاله على الاشارة إلى نصوص عامه سقطت بالتقادم، فأمر الأحاله جاء جريحا و مهلهلا ، حيث أن التربح لا يأتي إلا من القوانين المنسوب له مخالفتها ، و ليس في النصوص العامه و استأذن" عبيد " المحكمه في ضم نصوص القوانين الخاصه المنوط للمتهمين مخالفتها حتي يتبين جريمتهم و بذلك يكون ركن جريمه التربح منهارا في القضيه المنظورة،و لكن أحد المدعين بالحق المدني اعترض كلامه، و أشار إلى أن له حق الكلام قبل الدفاع و لكن المحكمه أسكتته، وأعادت للدفاع حق الكلام . طلبات الدفاع ثم قدم عبيد للمحكمه مذكرة بالطلبات، و ذكر فيها بالتصريح بالاطلاع علي التحقيق التكميلي المقدم من النيابه بشأن وجود متهمين آخرين كان يجب أن يشملهم أمر النيابه، و شهادة من البنك المركزي بتوقيعات أعضاء البنك الوطني، و شهاده أخرى باسماء و أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني من 2004 إلى 2007 و شهاده أخرى بالقيمه الإسميه، بسعر السهم الخاص بالنبك الوطني، و شهاده من البنك المركزي بقبول الأعضاء و شروطها في البنك الوطني و التصريح بضم مواد القانون التي نظم رأس المال، و التصريح باستخراج شهاده من البورصه تفيد بقيام المتهمين الأول و الثاني بشراء أسهم من عدمه من 2005 الي 2007 ، و شهاده تفيد بالجهه التي لها الاختصاص في بيع أسهم البنوك من عدمه، و ضم مذكرة الدراسه التي أعدتها الهيئه العامه لسوق المال في شهور 10 و 11 و 12 عام 2007 و التي أعدتها لجنه عروض الشراء المعتمده بالهيئه وذلك بشراء 100% من أسهم البنك الوطني، و التصريح باستخراج و ضم صورة رسميه من جميع الخطابات التي أرسلت من البنك الوطني للبورصه عام 2006 و 2007 و كما طلب التصريح باستخراج و استلام جميع الخطابات و التصريحات التي ضمت من البنك الوطني للوقوف علي مصدر هذه الخطابات من البنك، و شهاده من البورصه توضح مسئول الافصاح بالبورصه لدي البنك، وشهاده من هيئه سوق المال تبين عما إذا كانت الهيئه قد قامت بأية تعاملات على سهم البنك الأهلي، وعما إذا كانت صدرت بالهيئه أي قرارات بإلغاء أي عروض او طلبات و شهاده من بورصه الاوراق الماليه، تبين أنه اذا كانت قد صدرت من رئيس البورصه بإلغاء اية تعاملات علي هذا السهم في 2006 و 2007 و التصريح باستخراج صورة رسميه من تلك المستندات، وكذا التصريح بالحصول على اسم مسئول علاقات المستثمرين و الاقتصاد و الافصاح و مدى مسئوليته وإختصاصاته . محام يطالب بجعل علاء وجمال كفاعلين أصليين في الجريمة و قام سعيد محمد عبد الله أحد المدعين بالحق المدني و التابع لجمعيه المستقلين لمكافحه الفساد، بتقديم اعتراف من المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك بأنهما الفاعلين الأصلين في الواقعه، و طلب من المحكمه التصرف على أساس هذا الاعتراف، و ذلك في حوار أجراه علاء في 2006 في 4 أيام في إحدى الصحف ، وأنه يقوم بالمضاربه في البورصه. و طلب من المحكمه تعديل القيد و الوصف لهما كفاعلين أصليين و ليس مشاركين، و طلب اضافه القانون 247 بشأن محاكمه رئيس الجمهوريه و الوزراء، والذي يندرج به جريمه الخيانه العظمي بشأن تدمير الاقتصاد الوطني، و لكي يكون الحكم علي قدر الواقعه قائلا " دول نهبوا الدوله " و طلب الزام المدعي عليهم بالسادس و السابع بتعويض مدني مؤقت بقيمه 100 ألف جنيه و واحد، مؤكدا تضرره من الدعوى التي أقامها عليه جمال مبارك ضده و ضد أبراهيم عيسي . و قال أحد محامو الدفاع إن المحكمه، طلبت من النيابه العامه بالجلسه السابقه، بيانا نستطيع ان نقف خلاله من طبيعة التحقيقات من أن المتهمين قد تربحوا من خلال الوقائع، ونسبت تلك الوقائع إلى المتهمين وأسماء من جاؤا بتلك المذكرة، وطلب من المحكمه أن يصرح له بالاطلاع علي تلك المذكرة، و طلب وقف الدعوى، لحين الفصل في الدعوى المنسوخه، والتي اشارت اليها النيابه العامه، والتي جاء بها القصد الجنائي و أركان الجريمه، فإذا جاء الحكم يبرئ المتهمين، فنتمسك بأمر بأن لا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه و حتي لا يحدث تعارض بين المحكمه و اخري و أرسل احد المتهمين في القفص رساله إلى المحكمه يؤكد فيها أنهم لا يسمعون طلبات المحامين من داخل القفص، و قامت المحكمه بحل تلك المشكله بينما تمسك فريد الديب محامي المتهمين السادس و السابع جمال و علاء مبارك، بسماع جميع شهود الاثبات العشرة و الاطلاع علي أوراق الدعوى، و ادعى محامي عن لجنه 25 يناير لمكافحه الفساد في نقابه المحامين بمبلغ 100 ألف وواحد، وطلب التصريح باستخراج كشف حركه الأرصده الممنوحه من البنك الوطني، لشركه مصر عضاضه محمد الجارحي، و ذلك لارتباطها بالدعوي المحاله. تعقيب النيابة بينما عقب ممثل النيابه العامه التعقيب على دفاع المتهمين الأول والثاني،بأن المحكمه كلفت النيابه بتقديم مذكرة بالأسماء الآخرين المشارة أسمائهم بالتحقيقات، والنيابه أعدت تلك المذكرة، ولكنها أوشكت ان تنتهي من التحقيقات، ولا تود ان تقدم المذكرة الان، خوفا علي سريه التحقيقات و سيتم تقديم تلك المذكرة في اقرب وقت للمحكمه . و أشارت المحكمه إلى أن لها وحدها التعقيب علي طلبات الدفاع، فمنها الذي ستوافق عليها منها ما سترفضه بعد بيان صلته بالقضيه . و طلب الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم الأول والثاني، الاطلاع علي التقرير الذي تعده النيابه قبل مناقشه الشهود، لتقوم المحكمه برفع الجلسه للمداوله و إصدار القرار.
