لم تدم الانفراجة طويلاً في رخصة التوقيع الالكتروني الممنوحة لثلاث شركات مصرية فبعد توقيع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الخدمات بشركات السمسرة وتداول الاوراق المالية دخلت الشركات الحاصلة على الرخصة SNS ومصر المقاصة وACT في ازمة جديدة يعتقد البعض انها بسبب تأخر ايتيدا في سداد مستحقات الشركات بينما يرى عدد من المستفيدين أن عدم وجود تشريعات كافية هي السبب الرئيسي في تعطيل العمل بالرخصة. حمل المهندس عمرو رجائى المدير التنفيذى لشركة SNS ايتيدا مسئولية تأخر تفعيل خدمات التوقيع الالكترونى وعدم انتشار الخدمة حتى الآن لعدم سداد باقى ايتيدا الدعم للثلاث شركات والبالغ قيمته الاجمالية 3 ملايين جنيه بمعدل مليون جنيه لكل شركة ، مشيرا الى ان ايتيدا سددت 40% من المبلغ بقيمه 1.2 مليون جنيه للشركات الثلاثة على ان يتبقى 60% من المبلغ بقيمه 1.8 مليون جنيه . واضاف ان جميع العقود الموقعة بين الشركة ومع ما يقرب من 15 شركة تداول الاوراق المالية و 4 بنوك خاصة متوقفة لحين استكمال المبلغ المقدم حيث تحملت كل شركة 90% من المبلغ بقيمة 9 ملايين جنيه ، لافتا الى ان الشركة تعانى حاليا من خسائر نتيجة لتوقف تنفيذ العقود المبرمة نتيجة لعدم الاستفادة من الاموال التى تم انفاقها كما ان الشركة معرضة للخضوع للشروط الجزائية التى وقعت فيها عقود مع عدد من الشركات فى حال عدم تنفيذ العقود خلال اسبوعين من الان. ونوه الى ان هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بعدم استكمالها لدفع 3 مليون جنيه للشركات تقف عائق امام تعميم التوقيع الالكترونى بشركات الاوراق المالية والبنوك خاصة وان الشركة ستقدم خدمات التوقيع بتخفيض 62% عن قيمتها الحقيقية لشركات الاوراق المالية ، مشيرا الى انها ستطلق 30 الف شهادة مجانية لتشجيع الشركات على تعميم نظام التوقيع الالكترونى للتعامل فيما بينها . على صعيد اخر قال محمد عمر الرئيس التنفيذى لشركة Nile IT التابعه لشركة مصر المقاصة ان المشكلة لا تكمن فى عدم سداد باقى الدعم من ايتيدا حيث ان الشركات المستخدمة للتوقيع الالكترونى المستفيد الوحيد من الدعم ، موضحا ان ايتيدا قامت بتسديد 40% من الدعم مقابل اصدار 800 شهادة على ان يتم سداد باقى المبلغ مقابل اصدار عدد معين من الشهادات . واوضح ان الثلاث شركات الحاصلة على التوقيع الالكترونى تقوم حاليا باصدار 4 شهادات لجميع شركات السمسرة للمراسلات الخاصة بسوق المال تمهيدا لتوقيعها الكترونيا ، فى حين تصدر الثلاث شركات من 40-50 شهادة بدون تكلفة اضافية لشركات السمسرة التى لديها تداول الكترونى والبالغ عددها 100 شركة من اصل 150 شركة سمسرة على ان يتم تحصيل تكلفة اى شهادة اضافية . ومن جانبه اوضح يحيى العطفى المدير التنفيذى لشركة ايجيبت تراست ان ايتيدا ليس لديها دور حاليا ، موضحا ان الدعم المقدم من ايتيدا لا يقوم صناعه تكنولوجيا المعلومات بدون اصدار بعض القرارات من جانب الدولة وملزمة باستخدام التوقيع الالكترونى . واشار الى ضرورة اصدار قرارات من رئيس الوزراء ووزير المالية بضرورة تفعيل التوقيع الالكترونى بجميع الجهات والمؤسسات الحكومية وتفعيل قرارات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى الخاصة بتفعيل التوقيع الالكترونى فى المعاملات المالية مشددًا على ضرورة استخدام جميع البطاقات الذكية كالرقم القومى وبطاقة الاسرة والبطاقة الضريبية لخدمات التوقيع الالكترونى .