رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير الافصاح الخاص بشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية لزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع فى حدود راس المال المرخص به ودعوة اجتماع مجلس الادارة لبحث زيادة راس المال. وارجعت الهيئة رفض زيادة راس المال الى عدم كفاية الافصاح المقدم من الشركة تنفيذا لحكم المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية . جاء ذلك بعد ان اودعت الشركة نموذج افصاح بالهيئة لبحث زيادة راس المال المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به من 40 مليون جنيه الى 160 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 120 مليون جنيه ، بالقيمة الاسمية البالغة 1 جنيه . ورفضت الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية لبحث تعديل المواد 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة فى ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب فى زيادة راس المال .