ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مسئولين بأحد البنوك طلبا 50 ألف جنيه رشوة من صاحب شركة متخصصة في الأنظمة الأمنية، لإرساء عملية توريد بوابات إلكترونية عليها. كانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من "عصام.م.ع"، نائب العضو المنتدب لشركة أنظمة أمنية وفنية ضد "أمير.ى.ل"، مدير بنك، ومحمد.ف.ج، مشرف بالبنك ذاته، لطلبهما منه 170 ألف جنيه رشوة، وبعد الاتفاق تم تخفيضها إلى 50 ألفًا مقابل تسهيل إسناد عملية توريد بوابات إلكترونية وأجهزة كشف معادن ومفرقعات لتأمين البنك. وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن أن المتهمين استغلا موقعهما الوظيفى وعضويتهما فى اللجنة الفنية المشكلة للبت فى العروض المقدمة للتوريد، وطلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، وإسناد عملية توريد بوابات إلكترونية وأجهزة كشف معادن ومفرقعات لتأمين فرع البنك لشركة معينة دون إتباع الإجراءات المعتادة. كما تبين أنهما وافقا على عرض صاحب الشركة، مقدم البلاغ، من الناحية الفنية تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة أثناء تقاضيهما الرشوة وقدرها 50 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة لمباشرة التحقيق.
