استغل مدير بأحد البنوك وظيفته وقام بالاشتراك مع مشرف بذات البنك، بتسهيل إسناد عملية توريد بوابات إلكترونية وأجهزة معادن ومفرقعات لتأمين البنك، لإحدي الشركات المعنية بالأنظمة الأمنية والفنية، مقابل رشوة قدرها 170 ألف جنيه، تم تخفيضها إلى 50 ألف جنيه، تم ضبطهما وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث الأموال العامة بلاغًا من عصام . م . ع نائب عضو منتدب لإحدى الشركات للأنظمة الأمنية والفنية، ضد أمير . ى . ل مدير بأحد البنوك، ومحمد . ف . ج مشرف بذات البنك، وذلك لطلبهما منه مبلغ 170 ألف جنيه على سبيل الرشوة، تم تخفيضها إلى 50 ألف جنيه، مقابل تسهيل إسناد عملية توريد بوابات إلكترونية، وأجهزة كشف معادن ومفرقعات لتأمين البنك. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، عن صحة بلاغ الشاكي، وأن المتحرى عنهما قد استغلا موقعهما الوظيفي، وعضويتهما فى اللجنة الفنية المشكلة للبت فى العروض المقدمة للتوريد، وطلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وإسناد عملية توريد بوابات إلكترونية، وأجهزة كشف معادن ومفرقعات لتأمين فرع البنك، دون إتباع الإجراءات المعتادة، وأنهما قد وافقا بالفعل على عرض شركة الشاكى من الناحية الفنية تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين متلبسين بتقاضى مبلغ الرشوة وقدره 50 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .