قررت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي المحمدي قنصوة، حجز قضية رشوة البنك الأهلي، المتهم فيها محمد مصطفى إسماعيل، المستشار الهندسي للبنك، ورجل الأعمال محسن محفوظ، صاحب أكبر شركة في مصر في مجال إنشاء البنوك، و6 آخرين من مسؤولي البنك ورجال الأعمال، للحكم في جلسة 23 يناير الجاري. وأثناء الجلسة تساءل المتهم محمد مصطفى، المستشار الهندسي للبنك، موجها حديثه إلى رئيس المحكمة، قائلا "لا أعرف سبب وجودي هنا؟"، موضحا أنه من غير المعقول أن تكون عملية ب4 ملايين جنيه، يأخذ عليها رشوة عبارة عن جهاز إنذار قيمته 800 جنيها؟ كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة كشفت حصول المتهم مستشار البنك على رشاوى قدرها 150 ألف جنيه، مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية، وإرساء مناقصات قدرها 70 مليون جنيه في أكثر من 50 فرعا للبنك في المحافظات المختلفة لصالح رجال الأعمال. تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات إلى الرقابة الإدارية، أن المتهم الأول المستشار الهندسي لجميع فروع البنك الأهلي، الذي تم تعيينه من قبل رئيس وزراء مصر السابق، يستغل منصبه وسلطاته في تلقي الرشاوى من رجال الأعمال القائمين بإنشاء فروع للبنك، وكان المتهم الأول يراوغ الرقابة الإدارية، ويتلقى المبالغ داخل شركات الراشين، حتى لا يتمكن ضباط الرقابة من دخولها، وزرع أجهزة التنصت بداخلها، ويسجلوا له أثناء تلقي الرشوة والقبض عليه متلبسا. حتى وقع المتهم في الخطأ، واتصل برجل الأعمال محسن محفوظ، صاحب شركة "محفظة للهندسة والإنشاءات"، وهي أكبر شركة في مجال إنشاء فروع البنوك في مصر، واتفقا على أن يتقابلا في مطعم "كوستا كافيه" بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، فتوجه على الفور ضباط الرقابة الإدارية إلى المكان، وزرعوا كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت، حتى وصل المتهمان، وألقي القبض عليهما، أثناء استلامهما الرشوة. ومن أبرز الفروع التي دفع رشاوى فيها المقر الرئيسي للبنك على كورنيش النيل، وفروع الجامعة، والمهندسين، وطيبة، وبنها، وطنطا، والعاصمة الفرع الرئيسي بشارع شريف. أحيل المتهمون إلى النيابة العامة، وقررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم.
