تباينت أراء عدد من خبراء سوق الصرف والمصرفيين بخصوص الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ووصوله إلى أدنى مستوى له منذ قرابة الثمان سنوات ليسجل 6.11 قرشا. ورأي البعض أن هذا الانخفاض ليس له علاقة بالمفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، بينما يري البعض الاخر أنه رسالة واضحة من الحكومة المصرية لإدارة الصندوق مفادها أن الحكومة لن تتدخل مجددا فى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وبالأخص الدولار الأمريكي، تاركة الأمر طبقا لسياسة العرض والطلب. من جانبه يري شريف عثمان، مدير قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية، أنه لا يوجد أى رابط بين انخفاض سعر الجنيه المصري ومفاوضات قرض صندوق النقد الدولي على الإطلاق، مشيرا أن هذا الانخفاض يرجع بالأساس إلى سياسة العرض والطلب بالسوق. وأضاف أن البنك المركزي كان يتدخل بكل ما أوتى من قوة إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار لمنعه من السقوط والحفاظ عليه، وذلك عن طريق ضخ سيولة دولارية بالسوق لمنع المضاربات أو عمليات الدولرة. وأشار عثمان أن الانخفاض الذى حدث مؤخرا للجنيه المصري غير مقلق بالمرة، مؤكدا أنه إذا انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 10% خلال العام فسيكون ذلك شىء طبيعى ، ملمحا فى الوقت ذاته إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 6% فقط منذ قيام الثورة المصرية حتى الأن. وفى سياق متصل قال على الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة، أنه توجد علاقة وثيقة بين الانخفاض الذي شهدته العملة المحلية مؤخرا أمام الدولار ومفاوضات الحكومة الحالية مع مبعوثي صندوق النقد من أجل الحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. وأكد أن الإدارة المصرية تبعث برسالة طمأنة للصندوق الدولي مفادها أن الحكومة المصرية ،ممثلة فى البنك المركزي، ماضية قدما فى رفع يدها عن سعر صرف الجنيه تاركة الأمر لسياسة العرض والطلب. وأشار الحريري أن انهيار البورصة المصرية جراء حكم منجم السكري، والذى قضى ببطلان العقد الذى أبرمته الحكومة المصرية مع شركة سنتامين الاسترالية بخصوص استخراج الذهب من منجم السكري، يمثل احد اسباب تخارج المستثمرين الاجانب من سوق الاوراق المالية الذي ادي بدوره الي انخفاض سعر صرف الجنيه نتيجة الاقبال علي الدولار. وبسؤاله عن توقعاته الخاصة بسعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة أمام الدولار، رد سكرتير عام شعبة الصرافة مؤكداً أن عدم اتضاح الرؤي الاقتصادية يجعل من الصعب التكهن باسعار العملة مستقبلياً. وعلى الجانب الأخر، رفض بلال خليل، عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة، التهويل من الأمر ، معتبرا فى الوقت ذاته أن الانخفاض يعد أمراً طبيعياً للغاية وخاضعاً فى المقام الأول والأخير للعرض والطلب.
