أجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو نظر الدعوى القضائية المقامة من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بوقفة عن العمل للاطلاع وتقديم المستندات من جانب مجلس الشورى للثلاثاء المقبل. وأكد عبدالرحيم انه تم تعينيه فى 28 اغسطس هذا العام 2-12 طبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 والتى ينص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات وفى 17 اكتوبر الحالى تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لاحد محررى الجريدة بان قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر امرا خلال ساعات بوضع اسم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان بمنعهم من السفر والتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم باتهامهم بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير . وفى اليوم التالى 18 اكتوبر الحالى تم نفى الخبر من خلال مصدر قضائى ونشر خبر عن مصدر عسكرى يطال بتحرى الدقة فى الاخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة ونشرت الجريدة بيان اكت فية احترامها للقوات المسلحة. وأكد رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، أنه تمت إحالة صحفى الجريدة الذى نشر الخبر إلى التحقيق، لكنه فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، ومخالف للمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفى المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التى تتضمن طرق معاقبة الصحفى، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفى المخالف