حصلت اموال الغد على صور ضوئية للمواد المعدلة للقانون 35 الخاص بتعديلات قانون النقابات والذى اصدره خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة دون الرجوع او استشارة الاتحادت العمالية والنقابات المستقلة ،مما ادى الى الهجوم الصريح والواضح تجاة الوزير . وتضمنت التعديلات "المادة الاولى الغاء المادة رقم 23 من القانون 35 التى تنص على اصدار قانون النقابات العمالية فى الاصل، اما المادة قالت بضروة اعفاء كل من احيل الى التقاعد بسبب العجز او الاحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل وبعد اصدار هذا القانون . وتضمت التعديلات التى اقترحها الازهرى فى المادة الثالثة تعديل نص المادة 52 انه يجب على المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى منه ان تستقطع من اجره قيمة اشتراكة فى المنظمة النقابية ولا يجوز الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين بذات المستوى. اما المادة الرابعة المقترحة من جانب الوزير تنص على استبدال نص المادة 62 من ذات القانون لتصبح بان يستمر العمل باللوائح المالية الحالية للمنظمات النقابية لحين اجراء اول انتخابات، فيما قالت المادة الخامسة بضروة التزام وزارة القوى العاملة ومدرياتها فى قبول ايداع اوراق التنظيمات النقابية فى منشأت والمؤسسات التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية. وقال كامل ابو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ل "اموال الغد " ان نصوص هذة المواد اسوأ من القانون نفسة المعد سنة 76 والذى يقمع حريات النقابات العمالية ،وان هذة التعديلات استأثر بها الازهرى وحدة دون الاستعانة باى من الاتحادات والنقابات العمالية . واوضح كامل رفض النقابات المستقلة والاتحادات العمالية لهذة التعديلات لاانها تصب لصالح ارباب العمل دون وجود حق للعمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتى تكون فى اطار رسمى . واضاف ان حكومة الاخوان مصرة على مشروع قانونها على الشكل الهرمى (نقابات المنشأة والنقابة العامة والاتحاد العام )ووضع السلطة فى ايدى الاتحاد العام ،والتى تستطيع الحكومة والالمن انجاحهم ليكونوا ذراعهم القوية ،ولايكون للجان النقابية فى المصانع والادارات صلاحيات ،وهذا نص المادة 8 فى قانونهم النقابى . ولفت الى ان الحكومة تعطى الحق لصاحب العمل ان يمنع العمال من ممارسة النشاط النقابى وعمل اللانتخابات بنص المادة 30 لانهم يربطون ممارسة العمل النقابى والانتخابى بشرط الايؤثر على سير العمل بالمنشأة ولكم التفسير .
