ثار خلاف شديد بين الاوساط العمالية والنقابات والاتحادات العمالية بعد اتجاه خالد الازهرى وزير القوى العاملة لتعديل مواد القانون الخاص بالنقابات العمالية والعمال . و بنود القانون الذى تم إعداده من قبل وزارة القوى العاملة لتعديل قانون 35 لسنة 1976، ومد الدورة النقابية تجهض فكرة تشكيل النقابات المستقلة والإطاحة بأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية ممن تجاوزوا سن الستين. وتم تقديم القانون بالفعل إلى مجلس الوزراء يوم 3 أكتوبر الماضى و المكون من 8 مواد وهى "تلغى المادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديل نص المادة رقم 42 من قانون 35 لسنة 1976 وبناء عليه يعفى كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونى قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى فى عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ولو نقص عدد أعضائه عن النصف فإذا كان العدد الباقى من الأعضاء لا يستكمل هيئة مكتباً لمنظمة نقابية يصدر الوزير المختص استكمالا بقرار منه . كما يعدل نص المادة 52 من قانون سنة 35 لسنة 1976 بحيث يصبح على المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى منه أن تستقطع من أجره قيمة اشتراكه فى المنظمة النقابية ولا يجوز للعامل الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين، ويستبدل نص المادة 35 لسنة 1976 بحيث يستمر العمل باللوائح المالية الحالية للمنظمات النقابية ولحين إعداد تلك المنظمات للوائحها المعتمدة من جمعيتها العمومية عقب إجراء أول انتخابات، وتلتزم وزارة القوة العاملة والهجرة ومديريتها فى قبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية فى المنشأة والمؤسسات التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، يستمر العمل بقانون النقابات العمالية وفقا لهذا التعديل الأخير لحين صدور قانون الحريات النقابية بالبرلمان، وأخيرا مد الدورة النقابية 6 أشهر".
