قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم ، بإحالة الطعون المقدمة على الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها. وكانت المحكمة قد قضت في 10 ابريل 2012 ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط. جدير بالذكر ان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية جاء متضمناً أيضاً أعضاء من مجلسى الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية،وحاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلى أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، فى الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب، وزالت عن ممثلى المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية